إتسعت دائرة الرفض لتعديل قانون الجنسية العراقي مصحوبة بجدل كبير حيال الموقف من القانون الذي وجد فيه البعض ان هدفه تغيير ديموغرافي كبير ، فيما دافع عنه اخرون مذكرين بانه رفضه ينبش خلافات الماضي وابرزها المبعدين من العراق ابان نظام صدام تحت مسمى التبعية.
وكان البرلمان قد أنهى الاثنين الماضي القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الجنسية المقدم من لجنتي الأمن والدفاع والقانونية دون البت فيه، نظرا لظهور مشاكل ومعوقات عند التطبيق العملي لأحكام قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006.
وإثر جلسة البرلمان الاثنين تعالت الأصوات الشعبية والبرلمانية، لتشمل أعضاء بمجلس النواب وجهات سياسية ولجان برلمانية، انتهاء بغضب شعبي وتحذيرات من تداعيات هذه التعديلات.
واعتبر ناشطون ومراقبون على مواقع التواصل الاجتماعي تعديل القانون انتهاكا لسيادة العراق وتهديدا لديمغرافيته، وتدميرا للمجتمع، وسط مطالبات بإيقاف هذه المحاولات، فيما دافع عنه اخرون .
الاعلامية العراقية فيروز حاتم قالت ” هل حقا ان هناك من لا يعرف من هو ( المهجر قسراً ) ؟ هل حقاً لأتعرفون ان نظام صدام المقبور بقرار جائر من مجلس قيادته المنحل بالرقم ( ٦٦٦) في العام ١٩٨٠ اسقط الجنسية عن نصف مليون عراقي من الكورد الفيليين وهجرهم ( قسراً ) الى ايران ؟؟ لماذا هذا الاستهجان والاستخفاف بهذه ( الشريحة المتضررة ) من سياسات النظام الشوفيني المباد؟”.
وكان النائب محمد إقبال الصيدلي من أبرز المعترضين على التعديلات، حيث وجه اليوم انتقادات لاذعة للفقرات التي تضمنها تعديل قانون الجنسية العراقية، معتبرا ذلك “انتكاسة كبيرة” في مسار القوانين العراقية الحافظة لاستقرار البلد.
وقال إقبال في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي إن الفقرات التي تضمنها تعديل القانون سهلت منح الجنسية العراقية بعيدا عن النقاط التي حرص عليها المشرع العراقي طيلة السنوات الماضية لحفظ مكانتها، مرجحا أنه ينتج عنها عمليات تغيير ديموغرافي كبير نتيجة عمليات المنح غير المدروس أو المقصود في بعض الأحيان.
وأشار إلى ان القانون تضمن منح الجنسية لمن ولد في العراق حتى لو كان أحد الوالدين غير عراقي ،مع الاشارة الى منح صلاحيات واسعة لوزير الداخلية بمنح الجنسية خلاف للضوابط التي أقرتها الأعراف العراقية ، مشدداً على ان اغلب الدول المستقرة الكبرى لا تمنح الجنسية للمهاجرين إليها بصورة شرعية إلا بعد مرور سنوات من بيان توجهه واكتفاء المعلومات الخاصة به .
وأكد رئيس كتلة النهج الوطني النيابية عمار طعمة الذي اثار الجدل ، الاثنين الماضي، حول القانون أن ” مشروع تعديل قانون الجنسية تضمن ثغرات تؤدي لتغيير ديمغرافي، ويفتح المجال والفرصة لمنح مجهولين الجنسية العراقية”.
من جهته رأى عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية عدنان الأسدي أن مقترح منح الجنسية للأجانب لمن أمضى عاما واحدا بالعراق “مليء بالقنابل”
وذكر الأسدي في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب اليوم أن “مشروع تعديل قانون الجنسية العراقية جاء في نهاية الدورة البرلمانية السابقة ولن نستطيع تشريعه، وقبل ثلاثة أيام قُرئ قراءة أولى وخلق جوا صاخبا لدى أبناء الشعب العراقي”.
واتهم السياسي المخضرم حسن العلوي، السلطات العراقية بالسعي الى اصدار قانون يقضي بتجنيس الزائرين الاجناب للعتبات المقدسة في حال مكوثهم عام واحد فقط في البلاد، معتبرا هذا الامر مشابها لما فعل رئيس النظام السابق صدام حسين عندما منح الجنسية للعرب الفلسطينيين بهدف زيادة نسبة اعداد السنة على حساب الشيعة بالعراق.
وقال العلوي في تسجيل صوتي له نشر اليوم الخميس ان “كل من اعد وساند و وافق على قانون الجنسية العراقية ليس عراقيا وهو عميل وسافل ومرتشي، و قد وافق على منح الجنسية للأجانب”، متسائلا بالقول “في اي البلدان يمكث الاجنبي عاما واحدا ويحصل على الجنسية”؟
واضاف ان الهدف من هذا القانون هو تجنيس الزائرين للعتبات المقدسة الذين يمكثون عاما واحد في العراق قائلا انه “بهذا القانون وخلال سنتين ستُملأ بغداد بـ3 – 4 ملايين اجنبي ويستخدمون كلمة (خودا) بدلا من لفظ الجلالة (الله)”، في اشارة الى الايرانيين.
ودعا العراقيين الى الوقوف ضد الحكومة الاتحادية في هذا القانون قائلا “هم يريدون ان يحذوا حذوا صدام حسين ولسبب طائفي جنس الفلسطينيين لتزداد نسبة السنة على الشيعة في العراق”.
من جانبها أصدرت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الخميس، توضيحا بشأن بعض الفقرات القانونية الخاصة بمنح الجنسية العراقية، بعدما خلفت جدلا واسعا وانتقادات على بعض هذه الفقرات.
حيث أكدت المديرية أنه “تمت إضافة استثناء للمهجرين قسرا إبان النظام السابق، ولديهم معاملات في مديرية الجنسية لم تنجز حينها بسبب تسفيرهم وعدد كبير منهم كان مسجلا ضمن سجلات عام 1957”.
وأضافت أنه بعد عام 2003 صدر قرار مجلس الوزراء برفع إشارة التجميد عن قيودهم وحصلوا على هويات الأحوال المدنية ولم يتمكنوا من الحصول على شهادة الجنسية العراقية، لعدم وجود إقامة حديثة لديهم لعشر سنوات.
وتابعت المديرية أنه لغرض إنصاف هذه الشريحة المحدودة تم وضع هذا الاستثناء على أن يكون لديهم إقامة لا تقل عن سنة واحدة.
