أصدر مجلس الوزراء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، مجموعة من القرارات المهمة، شملت ملفات التعليم والبنى التحتية، الصحة، الطاقة، الاستثمار، ودعم القطاعات المهنية.

أبرز قرارات الجلسة:

1- تسهيل إجراءات مشروع “إيدوبا” للأبنية المدرسية:

   – إحالة تنفيذ المرحلة الأولى (600 مدرسة) إلى 12 شركة.

   – استثناء المشروع من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية.

   – إصدار ضمانات مالية من وزارة المالية وفق الموازنة.

2- مشاريع البنى التحتية:

   – إدراج مشروع محطة معالجة النجف (المرحلة الثالثة) واستثناؤه من بعض الضوابط.

   – زيادة كلفة خط سكة حديد “بصرة – شلامجة” ومشاريع المستشفيات في الموصل.

3- دعم الطاقة الكهربائية:

   – استمرار تجهيز المولدات الأهلية بزيت الغاز بمعدل 10 لتر/KVA بالسعر المدعوم (400 دينار/ لتر).

   – تجهيز حصة إضافية ب 10 لتر/KVA بسعر مخفض (250 دينار/ لتر).

4- دعم القطاع الصحي:

   – الموافقة على العمل التطوعي للملاكات الطبية الأجنبية في مؤسسات وزارة الصحة.

   – تسهيل عمل الشركات المشغلة للمستشفيات الحديثة.

5- ريحة المهندسين والمكاتب الهندسية:

   – إلزام الجهات الحكومية باستخدام عقود نقابة المهندسين عند التعاقد مع القطاع الخاص.

   – إجراءات لتحصيل رسوم الطابع الهندسي وتحويلها لصندوق تقاعد المهندسين.

   – السماح باستيراد الأجهزة الطبية للمكاتب العلمية وشركات الخدمات الهندسية.

6- دعم القوة الجوية العراقية:

   – الموافقة على تعاقد وزارة الدفاع لإنشاء قاعدة جوية نموذجية في القيارة ضمن قرض دولي.

7- التسجيل البايومتري في إقليم كردستان:

   – اعتماد نتائج التسجيل كأرقام وظيفية رسمية لموظفي الإقليم، مع فرض رسوم بنسبة **1%** من الراتب الاسمي عند التسجيل أو الترفيع.

8- إجراءات شفافية المناقصات:

   – توجيه الوزارات باعتماد الشفافية وعدم ذكر أسماء شركات معينة عند طرح المناقصات، مع إعطاء الأولوية للمنتج المحلي وفق قانون الموازنة.

9- المخلفات الخطرة:

   – استثناء مركز معالجة المخلفات الكيمياوية من تعليمات الاستثمار لإنشاء محطتين في **ذي قار** و**الموصل**.

10- الزيارات الفاطمية في النجف:

   – تخصيص مبالغ لدعم العتبة العلوية (1 مليار دينار)، ومسجدي الكوفة والسهلة (750 مليون دينار لكل منهما).

11- إلغاء قرار سابق حول خطوط نقل الكهرباء:

   – إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم (3 لسنة 2022) لانتفاء الحاجة.

12- تحديث أسطول مركبات وزارة الخارجية:

   – استمرار تجهيز المركبات مع استبدالها كل 3 سنوات وفق اتفاق يضمن مصلحة المال العام.

هذه القرارات تأتي ضمن إطار تعزيز الخدمات وتحسين البنى التحتية ودعم القطاعات الحيوية في العراق.