أعلنت اللجنة الماليَّة في مجلس النواب قرب ،اليوم الثلاثاء، استضافة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والمسؤولين التنفيذيين للإجابة عن تساؤلات اللجنة بخصوص الموازنة، وأكدت اللجنة حرصها على تمرير الموازنة بأسرع وقت ممكن لتعلقها بمصالح المواطنين والدولة والخطط المرسومة ومنهج عمل الوزارات.

وقال عضو اللجنة، حسين مؤنس في تصريحات تابعتها “المطلع”، إنَّ :“اللجنة المالية ومجلس النواب حريصان على الخروج بأفضل موازنة مرت على مدى الأعوام الماضية رغم التحديات”، وبيّن أنَّ “هناك جديّة من قبل أعضاء اللجنة في المضي بالموازنة دون إرجاعها للحكومة”، مشيراً إلى أنَّ “نقاشات جرت في اللجنة بشأن فقرات الموازنة لإعداد تقرير مُفصّل وإدخال المقترحات والنقاشات من أجل إكمال وإنضاج جميع الآراء”.

وأضاف، أنَّ “هناك تحدياً كبيراً يتمثّل في تقليل النفقات وزيادة الإيرادات في موازنة هذا العام، نظراً للنسبة العالية في العجز التي تتقاطع مع قانون الإدارة المالية”، منوهاً بـ”حرص اللجنة على تقليل النفقات، نظراً لحصول مشكلة خلال السنوات المقبلة في حال تمرير الموازنة بهذا العجز الكبير”.

وتابع، أنَّ “هناك غياباً تاماً للخطط الحقيقية لمعرفة حجم الإيرادات سنوياً، واللجنة تعمل على الدوام بتخمين الكميات النقدية التي تصل من تلك الإيرادات والتي تظهر انخفاضها إلى مستوى أدنى من النصف”، مشيراً إلى أنَّ “الدولة أعطت الكثير من الإعفاءات في الآونة الأخيرة وتأثيرات تغيير سعر الصرف، إضافة إلى تذبذب أسعار النفط في السوق العالمية خصوصاً بعد تثبيته على 70 دولاراً في الموازنة، وهو ما يدفعنا إلى التحوط في موضوع الأرقام على مستوى الإيرادات، وهناك أيضاً الاتفاق النفطي بين الإقليم والمركز الذي لا يزال غير واضح حتى الآن، وما دور (سومو) في ذلك؟ وهل أنَّ الحساب الذي توضع فيه إيرادات الإقليم سيكون مراقباً؟”.

وأكد مؤنس “حرص اللجنة على تقليل الإنفاق كونها لا تستطيع التوجه نحو الموازنة التشغيلية، رغم أنَّ جميع الإيرادات التي تعزز الموازنة تذهب للجانب التشغيلي، في حين أنَّ البلد يحتاج إلى نهضة نوعية كونه خرج من حروب ووباء (كورونا) إضافة إلى التحدي الأكبر المتمثل بمشاريع فك الاختناقات المرورية”، ونبه إلى “حرص اللجنة على تمرير الموازنة بأسرع وقت ممكن، لعلمنا أنها تتعلق بمصالح المواطنين والدولة والخطط المرسومة ومنهج عمل الوزارات”.