في خطوة تشكل رضوخاً لرغبة حزب الله الشديدة وميليشياته في استبدال قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار واستبعاده أو تشتيت التحقيقات، قالت مصادر لبنانية إن السلطة القضائية تفكر في تعيين قاض ثان لمباشرة هذا الملف شديد التعقيد والحساسية والذي تعثر بسبب التدخلات السياسية في بلد استشرت فيه ظاهرة الإفلات من العقاب والمحاباة لاعتبارات النفوذ والمصالح.
واتخذ مجلس القضاء الأعلى اللبناني قراراً بالإطاحة بالمحقّق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، بعد اقتراح من وزير العدل هنري خوري، بتسمية قاضٍ بديل يتولى التحقيق، إلى حين البت في المطالبة بكف يد البيطار وطلب وزير العدل هنري خوري في الرسالة المؤرخة، الإثنين من مجلس القضاء الأعلى في البلاد مناقشة تكليف محقق قضائي “لمباشرة الأمور العاجلة والضرورية في قضية انفجار مرفأ بيروت”.
خيارات البيطار
وبحسب ما ذكر موقع “ميديل إيست” يمكن لهذه الخطوة أن تضع البيطار أمام أحد خيارين، الاستقالة أو التجاهل، لكن الخيار الثاني يفتح مواجهة قضائية جديدة معه، بعد حملة سياسية مُمنهجة استهدفته طيلة العام الماضي، من طلبات الرد وتهديدات التي أطلقها حزب الله لوقف التحقيق بحادثة انفجار مرفأ بيروت.
ويمكن للقاضي البديل البداية بتنفيذ مطالب عدة للمنظومة، ومنها وقف ملاحقة مسؤولين سياسيين ونواب ووزراء سابقين، والبت في طلبات إخلاء سبيل عدد من الموقوفين ومنذ أكثر من عام زادت العراقيل لوقف البيطار عن عمله، بعد تدخل المسؤول الأمني في حزب الله وفيق صفا، الذي هدد مسؤولين في القضاء بضرورة وقف تحقيق البيطار.
غير قانونية
وقال مصدر قضائي ثان إن البيطار فوجئ بالخطوة التي اعتبرها “غير قانونية” وإنه لن يتنحى عن دوره ويحرص على العودة للتحقيق بشكل كامل وغالباً ما يخضع القضاة لتأثير النخبة الحاكمة في لبنان حيث أدى تقسيم السلطة على أسس طائفية إلى إغراق البلاد في أسوأ أزمة سياسية واقتصادية منذ عقود.
واحتج بعض من أقارب ضحايا الانفجار على الخطة أمام وزارة العدل، واتهموا السياسيين بالتلاعب بالتحقيق عبر إبقائه معلقاً وإطلاق سراح بعض المحتجزين فيما يُتهم حزب الله في الملف لدوره في استيراد “نترات الأمونيوم” التي انفجرت في المستودع رقم 12 في المرفأ والتستر عليها، وهي التي تستعمل في صنع المتفجرات، وحشوات إطلاق الصواريخ التي تدعي الميليشيات امتلاك عشرات الآلاف منها.
تشكيك وتجميد
وذكرت صحيفة “النهار” أن حزب الله وميليشياته أعلنوا مراراً وتكراراً عن رغبتهم الشديدة في استبعاد البيطار بل وضغطت عبر تهديدات غير مباشرة واتهامه بالتسييس كما امتنع 3 وزراء سابقون تحوم حولهم شبهة الاهمال والمسؤولية عن الانفجار عن المثول أمامه ولجؤوا إلى رفع دعاوى قضائية للتشكيك في أهليته وبالتالي تجميد التحقيق في أكثر من مرة وذلك أدى إلى عدم قدرته على استدعاء المشتبه بهم أو توجيه اتهامات إليهم، كما أن الأفراد الذين احتُجزوا بعد الانفجار ثم برئت ساحتهم ما زالوا قيد الاحتجاز.
وشجبت مجموعة من المشرعين المستقلين الخطوة مشيرة إلى “انتهاكات جسيمة” للعملية القضائية تهدف إلى توجيه “ضربة قاضية” لدور البيطار، الذي شرع بكشف حقائق سعى حسب الله واتباعه في لبنان منذ عقود من اجل اخفائها.
ولا يزال تحقيق القاضي طارق البيطار في انفجار عام 2020، الذي سوّى أجزاء من المدينة بالأرض عندما انفجرت مئات الأطنان من نترات الأمونيوم المخزنة في المرفأ، لا يزال عالقاً منذ أواخر عام 2021 بسبب دعاوى رفعها سياسيون كبار سعى إلى استجوابهم، بينهم وزراء سابقون مقربون من حزب الله الموالي لإيران.
