.مشكلة التصحر و العواصف الرملية .. .والاعلام حتى الخارجي يتحدث عن هذة العواصف الماءساوية وكانما العراق هو المصدر الوحيد لهذة الكارثة ….
……. ..
الكوارث الطبيعية والانسانية والسياسية تلقي بضلالها على ابناء الفراتين وعلى ارض السواد اصبخت الكواراث تتكرر بين الحين والاخر …وحتى الامم المتحدة اكدت ان استمرار الغبار والعواصف الترابية تستمر لمدة 20 عاما في العراق ..وهذا ماكدتة بمناسبة اليوم العالمي للتصحر الذي يصادف 17 حزيران من كل عام ….. ولاسباب متنوعة منها قلة المياة وانشاء السدود على نهري دجلة والفرات وغلق الانهار الحدودية …وتجفيف الاهوار …وعدم وجود ستراتجية عراقية من المؤسسات ذات العلاقة .ودخول المعدات وماكنة الغزو الامريكي للعراق وتدميرة .للغطاء الاخضر للتربة وامور عدة لا يتسع المجال لذكرها ..ومنها الفساد المالي والاداري .
وهنا لابد من التوضيخ بشان التزامات العراق بشان التصحر والمؤتمرات العربية التي عقدت في العراق والتنبية الى المشاكل التي تحل بالعراق حاضرا ومستقبلا بسبب التصحر والغواصف الترابية ندون بعض منها …….
1……العراق من الدول الاطراف في اتفاقية الامم المتحدة الاطارية لمكافحة التصحر برقم 7 لسنة 2009 وهذة الاتفاقية تضمنت التزامات على الدولة المنظمة اليها لمكافحة
التصحر .ومنها التزامات على جمهورية العراق ولا يتسع المجال لتدوين وبيان هذة الالتزامات ….
2..تم توقيع مذكرة تفاهم مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية عام 2010 تضمنت سبعة محاور ستراتجية للنهوض بالزراعة وتطوير الواقع الزراعي . وتنطلق هذة المحاور لمعالجة الواقع الزراعي في العراق ومشكلة التصحر والعواصف الترابية
3…قرار مجلس الوزراء ذي الرقم 272 المتضمن الستراتجية العراقية للزراعة ومنها ظاهرة التصحر والذي صدر بناء على توصيات فنية من قبل وزارة الزراعة ووزارة البيئة في حينها
4…..المؤتمر الدولي للتصحر الذي عقد في العراق عام 2009 بشان التصحر ومشكلة شحة المياة ..واقر المؤتمر بان السنوات القادمة تنذر بشحة المياة ونقصان حجم الخزين الستراتيجي المائي والتصحر والعواصف الترابية التي تدمر العراق وما المطلوب…….
5….عام 2011 اقر مشروع ستراتيجي من قبل مجلس الوزراء لتثبيت الكثبان الرملية وبكلفة 72 مليار دينار عراقي يهدف الى ايقاف زخف التصحر المستمر وتم صرف
المبالغ اعلاة ولا نعلم …. كيف ….ومتى … ولمن وهل اعطت ثمارها
6….تم اعداد بحث من قبلي بشان الواقع الزراعي في العراق والعوائق القانونية والالتزمات الدستورية على السلطة التنفيذية والتشريعية وضرورة ان يصار الى تعديل بعض القوانين الزراعية او تشريع قوانين جديدة وفقا للمتغيرات البيئية والطبيعية …وعلى ضوء توجهات الامم المتحدة وقد تم تسليم البحث وباليد الى السيد وزير الزراعة في 2012……وكذلك اعددت يحثا عن البيئة والمتغيرات والواقع المائي والانهار الحدودية الى السيد وزير البيئة وباليد في حينها ..ومع ذلك لم نجد اذنا صاغية ……
اذا على ضوء هذة الاتفاقيات الدولية بشان التصحر والعواصف الرملية ..
..والمؤتمرات التي اشرنا اليها .
..والمبالغ الضخمة التي صرفت بما لا يقل عن 72 مليار دينار عدا الميزانية السنوية لوزارة الزراعة فقط لموضع التصحر .ومسوؤلية وزارة الزراعة ….
اذا وبعد تحليل هذة الوقائع ومنها عدم الالتزام بالمعاهدات الدولية بهذا الشان من قبل السلطة التنفيذية … وعدم الالتزام بمقررات المؤتمرات العربية التي عقدة في بغداد بهذا الشان ………نستنتج ا انعدام الارادة السياسية ….وانعدام الادارة الزراعية بما فيها معالجة مشكلة التصحر وكثرة العواصف الترابية …وانعدام وضع الخطط الزراعية للاستثمار الزراعي ..وصرف مبالغ باهضة استقطعت من افواة الفقراء واليتامى والنساء والارامل
وانين الاطفال …..واصبح العالم يتحدث عن العواصف الترابية في العراق وكاننا المصدرين لهذة العواصف واثارها الانسانية والبيئية
واعتقد جازما ان مشكلة التصحر والعواصف الرملية تبقى قائمة لمدة عشرون عاما واكثر كما اشارة اليها الامم المتحدة ..وكما ذكرنا لانعدام الارادة السياسية وانعدام الادارة الزراعية واستشراء الفساد المالي والاداري ..مالم تتخذ الاجراءات والمعالجات التي اشارت اليها الامم المتحدة والمؤتمرات التي عقدت في بغداد بما فيها مؤتمرات الجامعة العربية او المؤتمرات الفنية والزراعية الداخلية ….من قبل السلطة التنفيذية …..
وقد قيل …..اتعضوا ممن سبقكم قبل ان يتعض بكم ….والله المستعان بة وهو ارحم الراحمين
المحامي والمستشار القانوني رزاق حمد العوادي ….المكتب الدولي للمحاماة والبحوث والدراسات القانونية ….بغداد ….الحارثية ….07706319974