طالبت النائب عن كتلة دولة القانون عالية نصيف يوم الاربعاء رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي باستعادة الديون المترتبة بذمة شركة “كاركل” الأمريكية لصالح العراق منذ عام ٢٠٠٤، ومحاسبة من أعاد التعامل معها في مطلع العام الحالي وأحال إليها تجهيز كمية “كبيرة” من القمح رغم عدم تسديدها ما بذمتها من ديون، داعية وزير التجارة الى فتح تحقيق في هذا الملف.
وقالت نصيف في بيان :” ان شركة كاركل كانت قد تعاقدت مع الشركة العامة لتجارة الحبوب في عام 2004 لتجهيز القمح الامريكي بموجب 4 عقود ، وعند شحن البضاعة واستلامها من قبل مخازن الشركة العامة لتجارة الحبوب اتضح ان هناك كمية من البضاعة المتعاقد عليها قيمتها 20 مليون دولار لم تسلم الى المخازن، وتمت المطالبة من قبل الشركة العامة لتجارة الحبوب لشركة كاركل بالبضاعة التي لم تسلم ، فقدمت شركة كاركل منافيستات و تأييدات استلام اتضح أنها غير حقيقية و مزورة (وهذا الموضوع موثق لدى الشركة العامة لتجارة الحبوب) “.
وأضافت ” حصلت عدة اجتماعات بين ممثلي الشركة العامة لتجارة الحبوب و ممثلي شركة كاركل في أربيل و لبنان و دبي لتسوية الموضوع ولم يتم التوصل الى حل مرضي للجانب العراقي المتضرر، ونتيجة لرفض شركة كاركل التعويض تم ايقاف التعامل معها منذ 2004 لغاية 2018، وفي أوائل عام 2018 أعيد التعامل معها بتوسط من قبل عصام الجميلي شقيق وزير التجارة وكالة سلمان الجميلي، حيث اقترح سلمان الجميلي بصفته وزيرا للتجارة على سلمان الجميلي بصفته رئيسا للجنة الشؤون الاقتصادية اعادة التعامل مع هذه الشركة دون تسديد و استيفاء ديون العراق عليها، وبعد اعادة التعامل معها خلال عام 2018 أحيل إليها تجهيز 800 ألف طن قمح من مختلف المناشئ ظلما و تعسفا على حساب العراق و شعبه المظلوم “.
وشددت نصيف على ” ضرورة قيام رئيس الوزراء بمطالبة هذه الشركة بإعادة حق العراق، مع محاسبة من قام بإعادة التعامل معها وأحال إليها تجهيز هذه الكمية الكبيرة من القمح دون أن تسدد المبلغ الذي بذمتها لصالح العراق ” ، مؤكدة على ” أهمية قيام وزير التجارة بفتح تحقيق موسع في هذا الملف وعدم التهاون مع المتورطين فيه “.
