واضافت ‘اننا في الوقت الذي نحذر فيه من الآثار السلبية على وحدة الصف الكوردي في حال تهميش الاتحاد الوطني الكردستاني وعدم إشراكه في هذه الحكومة الحالية ، فان هذا الموقف يعد نكرانا للمواقف الكبيرة الإيجابية التي قدمها حزبنا خلال مسيرته النضالية الطويلة لأكثر من أربعين عاماً وقيادته منذ عام ٢٠٠٣ وحتى يومنا هذا في حماية العملية الديمقراطية ووحدة العراق وحل الأزمات والمشاكل التي كانت تواجه تشكيل الحكومات السابقة بفضل حكمة الرئيس المرحوم مام جلال الذي كان صِمام أمان للعراق والذي دأب على انقاذه من العديد من الأزمات ومنها خطر الطائفية والتقسيم والحرب الأهلية’ .

وتابع البيان ‘إننا اذ نذكر اليوم شركائنا السياسيين في العراق والإقليم بمواقف حزبنا فان ذلك ليس منة منا ولا فضل ولكنه يأتي حرصا منا على وحدة الصف العراقي بشكل عام والكوردي بشكل خاص وخلق توافق واسع في مجلس النواب العراقي’، مؤكدا أن ‘منح الاتحاد الوطني وزارة العدل هو استحقاق لأصوات ناخبينا وجماهيرنا في اقليم كردستان وشعبنا الكردي الذي منحنا ثقته بان نكون الممثل الشرعي له في البرلمان العراقي وكذلك تمثيله في الحكومة الاتحادية’.

ودعت الكتلة في بيانها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى ‘القيام بواجبه الدستوري في منح حزبنا استحقاقه الانتخابي وعدم الخضوع للضغوط واختيار وزراء اكفاء وحكومة قوية لا يهمش فيها أي طرف لتحقيق تطلعات شعبنا وتحقيق التوافق السياسي والنيابي’، مطالبة الكتل السياسية النيابية بـ’الوقوف مع مطلب الحزب وذلك إحقاقاً للحق و إنصافاً لاستحقاقه الدستوري خلال جلسة التصويت على بقية وزراء التشكيلة الحكومية .’