أكد النائب عن كتلة التغيير هوشيار عبدالله يوم الاربعاء ان جلسة مجلس النواب التي شهدت القراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة الاثنين الماضي هي جلسة غير شرعية لعدم اكتمال النصاب، مبيناً أن الإصرار العجيب من قبل رئيس المجلس على إدراج الموازنة على جدول الأعمال يمكن أن يفسر بأنه محاولة لتسويف استجواب وزير الكهرباء .
وقال عبد الله في بيان ، اليوم ” ان رئيس المجلس السيد سليم الجبوري أعطى وعداً للنواب الكورد ونواب اتحاد القوى بأنه لن يدرج قانون الموازنة على جدول أعمال المجلس في جلسة الاثنين، لكنه وللأسف بعد أن صوت البرلمان على إدراج استجواب وزير الكهرباء على جدول الأعمال حاول الجبوري بأي شكل من الاشكال إدراج قانون الموازنة وبطريقة يمكن أن تفسر بأنها محاولة للحيلولة دون استجواب الوزير، علماً بأنه يدرك تماما بأن إدراج الموازنة سيتسبب بإشكالية كبيرة ليس فقط بالنسبة للكتل الكوردستانية وإنما لاتحاد القوى، وبسبب القراءة الاولى لقانون الموازنة تم تأجيل استجواب وزير الكهرباء لأكثر من مرة “.
وأضاف انه ” من الضروري جدا أن يبتعد رئيس المجلس عن هذا النهج المرفوض في إدارة الجلسات وخصوصاً في تمشية الجلسة وإدراج أمور في غاية الأهمية على جدول الأعمال ومناقشتها رغم عدم اكتمال النصاب، بالإضافة الى أنه يصادر حق النائب في الكلام طيلة السنوات الماضية التي شغل فيها هذا المنصب، إذ يعطي الفرصة للكلام فقط لعدد محدود من النواب الذين يتكررون دائما ويمنع النواب الآخرين من الإدلاء بآرائهم ويتعمد إقصاءهم، وهذا الاسلوب لايليق برئيس المؤسسة التشريعية “.
وتابع ” نحن لانعترف بشرعية جلسة الاثنين الماضي لأن نصاب الجلسة لم يكتمل، كما ان طريقة التصويت على ادراج قانون الموازنة من عدمه كانت سيئة للغاية من قبل الجبوري وستزعزع ثقة النواب في إدارته للجلسات بحيث تؤثر على وجود النصاب من الان فصاعدا في الجلسات القادمة
