قال خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، إن اللعبة الشعبية الأولى في البلاد تمر بأسوأ لحظة لها على الإطلاق بسبب قضية فساد التحكيم المتعلقة ببرشلونة. ووجه ممثلو الإدعاء العام الأسبوع الماضي إلى النادي “الكاتالوني” تهم فساد بعد الكشف عن مدفوعات تزيد على 7.3 ملايين يورو (7.8 ملايين دولار) لشركة يملكها رئيس تحكيم سابق في وقت سابق من هذا العام. ردّ برشلونة بالقول إنه دفع لخوسيه ماريا إنريكيس نيغريرا، الحكم السابق ونائب الرئيس السابق للجنة التحكيم بالاتحاد المحلي للعبة بين عامي 1994 و2018، للحصول على تقارير ونصائح تتعلق بالتحكيم. وضمن هذا السياق، قال تيباس لقناة “موفيستار فاموس”: “نعم، إنها أسوأ لحظة أتذكرها”. وأضاف: “المشكلة التي لدينا هي الأسوأ. هناك مدفوعات أقرّ بها برشلونة لنائب رئيس لجنة التحكيم بالاتحاد، وهذا شيء غير طبيعي”. وأردف: “من المفهوم أن التوتر قد نشأ. سمعة كرة القدم لدينا على المحك. أشعر بالخزي. ليس لدينا تفسير من برشلونة”. وتحدث رئيس برشلونة جوان لابورتا في حدث الاثنين مؤكداً أنه سيدافع عن فريقه ضد “الهجمات”. بدا لابورتا عاطفياً خلال خطابه وقال إنه ليس ضعفاً، لكنه أظهر بدلاً من ذلك رغبته في مواجهة منتقدي ناديه. قال: “لا أعتقد أنني أصبحت عاطفياً بسبب الضعف، فأنا أشعر بالعاطفة لأنني أريد حقاً مواجهة كل الأوغاد الذين يشوهون شارتنا، هناك هجمات شرسة تلطخ شارة نادينا، والتي لا علاقة لها بالواقع”. وشدد على: “يمكنك أن تكون على يقين من أن مجلس الإدارة الذي أتشرف برئاسته سيدافع عنه بكل قوتنا”. وذكرت صحيفة “إل بايس” الإسبانية، أن المدربين السابقين لبرشلونة لويس إنريكي وإرنستو فالفيردي سيتم استدعاؤهما كشهود في إجراءات المحاكمة. من ناحيته، قال ريال مدريد بطل إسبانيا الأحد إنه سيظهر على أنه “طرف متضرر” في القضية بمجرد أن يمضي قدماً. بالإضافة إلى النادي وإنريكيس نيغريرا، يواجه اثنان من رؤساء النادي السابقين جوسيب ماريا بارتوميو وساندرو روسيل، نفس تهمة الفساد. على المستوى الرياضي، لا يواجه برشلونة أي خطر مباشر لأن الهيئات الحاكمة لكرة القدم الإسبانية والأوروبية والعالمية لديها قانون تقادم مدته خمس سنوات، حسب ما قال تيباس. أما على المستوى الجنائي، يمكن أن يواجه المتهم ما يصل إلى أربع سنوات في السجن. وقال أستاذ القانون في جامعة كارلوس الثالث في مدريد ألبيرتو بالومار لوكالة “فرانس برس” إن العقوبات ضد النادي قد تتراوح بين “تعليق النشاط، إلى الحل الكامل كشركة”.
