مشتاق الحسناوي
يبدو ان التحالفات الانتخابية وتشكيل الحكومة المقبلة هي التي سترسم سياسة البلد وتحدد طبيعة العلاقة مع كردستان للمدة المقبلة ومن هذا المنطق أطلقت وزارة المالية الاتحادية رواتب جميع موظفي إقليم كردستان بضمنهم البيشمركة.
فالحكومة المركزية لم تطالب بمستحقاتها من عوائد نفط الإقليم للأشهر الماضية والبالغة 45 مليار دولار، فضلا عن مستحقات الاتفاق الجديد الذي بموجبه أن تسلّم أربيل 250 ألف برميل يوميا وبنود أخرى من اجل إعطاء حصة الإقليم من موازنة العراق وهي النسبة التي ظلت مبهمة .
رئيس الوزراء حيدر العبادي سلّم كردستان 347 مليار دينار رواتب لجميع موظفي الإقليم والبيشمركة ، بعد تدقيقها من الدوائر المختصة في بغداد ، والغريب أن العبادي سلّم تلك الأموال وغضَّ الطرف عن مستحقات بغداد من حكومة أربيل .
والأجدر بحكومة الإقليم دفع رواتب موظفيها من عوائد النفط الذي تمَّ بيعه دون علم بغداد , فالإقليم حصل العام الماضي على مبلغ مليار وثلاثمئة مليون دولار من شركة روسية وبعدها حصل على 650 مليون دولار من شركات أخرى ولم يوزع رواتب الموظفين، بينما يطالب بغداد بحل الازمة .
ويرى مختصون، أن حكومة الإقليم مازالت تتبع سياسة سرقة الأموال فبعد وصول تلك المبالغ من بغداد تصرُّ على توزيع ربع الراتب بحجة عدم كفاية الأموال ، والتدقيق أثبت العدد الصحيح من الموظفين في كردستان ، لكن سياسة السرقة ما زالت سائدة هناك، بينما اتهم العبادي بهدر المال العام من أجل الحصول على ولاية ثانية و بدعم الأكراد، مع رفضه منح البصرة مبالغ البترودولار بحجة التقشف.
يقول الخبير الاقتصادي عبد الحسن الشمري في اتصال مع (المراقب العراقي): «أرسلت بغداد مبلغ 347 مليار دولار رواتب لجميع موظفي الإقليم بما فيهم البيشمركة بعد تدقيق أسماء الموظفين وحذف الآلاف من الفضائيين ، وبعد وصول الأموال أكّدت حكومة أربيل: أنها ستوزع ربع الراتب والباقي سيذهب لجيوب السراق في حكومة الإقليم» . وتابع الشمري: «رئيس الوزراء حيدر العبادي ساهم في هدر الأموال من اجل كسب أصوات التحالف الكردستاني لتجديد الولاية الثانية ، ولم يحاسب الإقليم عن عوائد النفط للأشهر الماضية ولا تنفيذ بنود الاتفاق الأخير بتسليم نفط كردستان الى شركة سومو ، فالإقليم يريد تقاسم نفط البصرة ويرفض تسليم نفطه ، لافتاً إلى أن العبادي شرعن تهريب نفط كردستان ومنح الأموال بدون حق».
من جانبه، يقول الخبير الاقتصادي لطيف العكيلي في اتصال مع (المراقب العراقي): «الولاية الثانية التي يسعى لها رئيس الوزراء حيدر العبادي كبدت العراق أموالاً ضخمة دفعت للإقليم لكسب أصواته في هذا الجانب، دون مراعاة المصلحة العامة، فالإقليم سرق أموال النفط لسنوات ولم يسلّم بغداد جزءا منها ويطالب بموازنة و رواتب وغيرها ,وقد استغل قرب الانتخابات من أجل تحقيق مكاسبه».
وكان رئيس اللجنة المالية في برلمان إقليم كردستان شيركو جودت، أكد أن الحكومة الاتحادية أرسلت مبلغا قليلاً لا يكفي لسد حاجة كل الموظفين، بما فيهم البيشمركة، مشيرا الى ان موظفي الإقليم سيحصلون على ربع الراتب فقط.
