افادت حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، بان رئيس الحكومة الاتحادية حيدر العبادي اكد على ان مواطني الاقليم هم من الدرجة الاولى ولن يسمح بوقوع الضرر عليهم واعلن عن استعداد الحكومة الاتحادية لصرف المستحقات المالية لموظفي الاقليم.
وجاء في بيان لرئاسة حكومة الاقليم، انها ترحب بهذه المبادرة لتامين المستحقات المالية لموظفي ومنتسبي اقليم كوردستان الذين يقدر عددهم ب(1.249.481) موظف وتساوي مستحقاتهم مبلغا قدره (ثمانمئة وسبعة وتسعين مليارا وخمسمئة مليون دينار) بموجب التسجيل الحقيقي لكافة موظفي ومنتسبي اقليم كوردستان حسب نظام البايومتري المعمول به في الاقليم.
وعبر البيان عن استعداد حكومة الاقليم لتهيئة تفاصيل المعلومات المتعلقة باعداد موظفيها الى الحكومة الاتحادية، مشيرا الى ان حكومة الاقليم بحاجة الى 108 مليار دينار لرواتب 244.656 موظفا متقاعدا، و38.5 مليار دينار لرواتب 96.053 عوائل الشهداء والمؤنفلين، و30 مليار دينار لرواتب 159.000 لذوي الاحتياجات الخاصة والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية، و455 مليار دينار لرواتب483.307 الموظفين ومن ضمنهم (افراد الشرطة)، و266 مليار دينار لرواتب 266.465 الپيشمرگة وقوات الاسايش.
ودعا بيان حكومة اقليم كوردستان مجلس وزراء العراق الاتحادي الى عدم المصادقة على مسودة مشروع قانون الموازنة العامة للعراق الفدرالي لسنة 2018 التي اعدت من قبل وزارة المالية الاتحادية من دون مشاركة اقليم كوردستان، لتضمنها عددا من الخروقات والمخالفات الدستورية ومنها تمت وللمرة الاولى منذ سنة 2003 تغيير عبارة (اقليم كوردستان _ العراق) الواردة في الدستور من مسودة القانون وتم بدلا منه استخدام عبارة (المحافظات التابعة لاقليم كوردستان)، لافتا الى ان هذه تعد مخالفة واضحة للفقرة (اولا) من المادة (117) والفقرة (اولا) من المادة (121) للدستور الذي اقر عند نفاذه باقليم كوردستان وسلطاته القائمة اقليما اتحاديا كما منح لسلطات الاقليم الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية كاقليم، وليس كمحافظة.
واضاف البيان ان المشروع تضمن ايضا تخفيض حصة اقليم كوردستان من الميزانية العامة الاتحادية للمرة الاولى منذ سنة 2005 من نسبة (17%) الى نسبة (12.6%) وعلى اساس الانفاق الفعلي وليس من الايرادات الاتحادية، لافتا الى ان هذه الفقرة تعد مخالفة للفقرة (ثالثا) من المادة (121) من الدستور التي تنص على انه على الحكومة الاتحادية تخصيص حصة عادلة من الايرادات المحصلة اتحاديا لاقليم كوردستان آخذا بنظر الاعتبار نسبة سكان الاقليم.
واوضح البيان انه بما انه لم يتم اجراء الاحصاء العام في العراق لحد الآن، فقد تم تحديد نسبة السكان في الاقليم ب(17%) باتفاق الطرفين، وعلى هذا الاساس تم اقرار هذه النسبة في قانون الموازنة العامة الاتحادية السنوية منذ سنة 2006، من دون ان يتسلم اقليم كوردستان كامل هذه النسبة فعليا في اية سنة، وذلك بسبب الزيادة المستمرة للنفقات السيادية سنويا من دون ان يكون لاقليم كوردستان دور في تحديد هذه النفقات، او ان يكون له حصة فيها، مشيرا الى انه بناء على هذا فان تخفيض حصة اقليم كوردستان الى 12,6% ليس له اي سند دستوري ويعد خرقا للاتفاقية المشتركة بين الطرفين سنة 2006.
كما اكد البيان ان المشروع تضمن منح صلاحيات مباشرة لمحافظي اقليم كوردستان في قانون الموازنة الاتحادية والتعامل مع محافظات اقليم كوردستان كمحافظات غير المنتظمة في اقليم وليس كاقليم اتحادي، مشددا ان هذا يخالف احكام الفقرة (اولا) من المادة (117) والفقرة (اولا) من المادة (121) من الدستور.
واوضح البيان ان الفقرة (رابعا) من المادة (126) من الدستور لا تجيز الانتقاص من الصلاحيات الدستورية لاقليم كوردستان من قبل السلطات الاتحادية، مستدركا ان الدستور منع اي تعديل دستوري فردي يؤدي الى انتقاص صلاحيات اقليم كوردستان.
واشار البيان الى وجود نفس مشاكل السنوات السابقة في الموازنة الاتحادية فقد تمت اضافة النقاط الجوهرية المخالفة للدستور المذكورة اعلاه في مسودة قانون الموازنة الفدرالية لسنة 2018.
ونوه البيان انه في ضوء المواد الدستورية المشار اليها اعلاه، وخصوصا ان العبادي يؤكد باستمرار في خطاباته وكلماته على سيادة الدستور العراقي وعدم الحاق الاضرار بمواطني اقليم كوردستان، فان حكومة الاقليم تدعو مجلس وزراء العراق الفدرالي الى اتاحة فرصة للتفاوض مع مجلس وزراء اقليم كوردستان بغية اعادة صياغة مسودة قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2018 على اساس المباديء الواردة في الدستور وبما يضمن حصة عادلة لاقليم كوردستان العراق.
