وبعد سنوات الازدهار الاقتصادي، بدأت حكومة كوردستان العراق تعاني منذ عام 2014، بمجيء تنظيم “داعش” ثم اعقب ذلك انهيار اسعار النفط في النصف الثاني من العام وبدأت بوادر الازمة الاقتصادية في الاقليم تزامنت مع ايقاف رواتب موظفي الاقليم من قبل حكومة بغداد. مما دفع اربيل الى تطبيق نظام ادخار الرواتب.
وفعلت كوردستان رسميا في شباط 2016، تطبيق نظام الادخار من رواتب الموظفين، بنسب تراوحت بين 15% الى 75%، ومن ثم أجرت تعديلا في اذار الماضي على نظام الادخار من رواتب موظفي الوزارات المدنية، وبنسب تراوحت بين 10% الى 30%.
وتشكل مسألة رواتب موظفي الإقليم أحد الملفات العالقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان.