حافظ على مرونته على رغم ارتفاع الحواجز التجارية وامتص الصدمة بفضل مزيج من العوامل الداعمة
“اندبندنت عربية”
ملخص
يقول درويش إنه “على رغم ذلك لكن المنظمة حذرت في الوقت نفسه من أن الآثار الكاملة للرسوم لم تظهر بعد، وأن الارتفاع التدرجي في الأسعار سيضغط على استهلاك الأسر واستثمارات الشركات خلال الفترة المقبلة”
“على خلاف التوقعات المتشائمة التي رافقت عودة الرسوم الجمركية وسياسات الحماية التجارية، تشير أحدث التقديرات إلى أن الاقتصاد العالمي أثبت قدرة لافتة على الصمود”.
هكذا بدأ رئيس قسم الاقتصاد في “اندبندنت عربية” غالب درويش ضمن حلقة جديدة من سلسلة رأي اقتصادي، موضحاً أنه “على رغم الضجيج السياسي وتنامي المخاوف من حرب تجارية ممتدة، تمكنت الاقتصادات الكبرى من امتصاص الصدمة بفضل مزيج من العوامل الداعمة”، ومضيفاً أن “أبرزها طفرة استثمارات الذكاء الاصطناعي وتواصل الدعم المالي والنقدي في عدد من الدول”.
ويتابع رئيس قسم الاقتصاد في “اندبندنت عربية أن “منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية” (OECD) رفعت توقعاتها لنمو الولايات المتحدة ومنطقة اليورو هذا العام والعام المقبل، وحسّنت تقديراتها لعدد من الاقتصادات الرئيسة، مؤكدة أن الاقتصاد العالمي حافظ على مرونته على رغم ارتفاع الحواجز التجارية حتى مع تسجيل تباطؤ في التجارة خلال الربع الثاني من العام الحالي”.
ويقول درويش إنه “على رغم ذلك لكن المنظمة حذرت في الوقت نفسه من أن الآثار الكاملة للرسوم لم تظهر بعد، وأن الارتفاع التدرجي في الأسعار سيضغط على استهلاك الأسر واستثمارات الشركات خلال الفترة المقبلة”، لافتاً إلى “أن جزءاً كبيراً من هذه المرونة يعود لطفرة الذكاء الاصطناعي، فاستثمارات مراكز البيانات والبنية الرقمية، خصوصاً في الولايات المتحدة، لعبت دور ما يمكن أن نطلق عليه (الوسادة الهوائية) التي امتصت جانباً من تباطؤ الإنفاق”.
اقرأ المزيد
هل يتحرك قادة الـ20 لوقف أخطر أزمة تهدد الاقتصاد العالمي؟
من الجائحة إلى الذكاء الاصطناعي… 5 أعوام قلبت موازين الاقتصاد العالمي
ماذا تعني فقاعة الذكاء الاصطناعي وأخطار انفجارها؟
ويضيف درويش أن “تقديرات OECD تشير إلى أن الاقتصاد الأميركي كان سيسجل انكماشاً طفيفاً خلال النصف الأول من العام الحالي، لولا هذه الاستثمارات التي تواصل دفع قطاع التكنولوجيا إلى مستويات نمو تفوق بقية القطاعات الصناعية”، مستدركاً “لكن وراء هذا الصمود تكمن معادلة أكثر هشاشة مما تبدو عليه الصورة، فالتوسع السريع في التكنولوجيا قد يقود إلى تصحيح سعري مفاجئ مع ارتفاع التقييمات وتزايد رهانات المستثمرين على قطاع واحد، وفي المقابل تستمر المخاوف من أن تؤدي الرسوم المرتفعة وتباطؤ التجارة تدريجياً إلى تآكل قوة الطلب العالمي، ولهذا تتوقع المنظمة تراجع النمو العالمي من 3.2 في المئة هذا العام إلى 2.9 في المئة خلال عام 2026”.
ويختتم درويش حديثه قائلاً “باختصار شديد نحن أمام مشهد مزدوج، اقتصاد عالمي يثبت قدرته على الصمود أمام صدمة تجارية كبيرة، لكنه يفعل ذلك بفضل رافعة تكنولوجية غير مضمونة الاستمرار، فالمرونة موجودة إلا أن الهشاشة أيضاً حاضرة، والمرحلة المقبلة قد تكون اختباراً حقيقياً لقوة هذا النمو وقدرة السياسات الاقتصادية على احتواء أخطار عالم يتغير بسرعة”.
