سيطر التباين على حركة معظم مؤشرات الأسواق العربية والخليجية خلال تعاملات الأسبوع الأول من شهر آذار(مارس) 2024، باستثناء أسواق مصر والأردن.

البداية من مصر، والتي شهدت تحقيق مكاسب قوية على صعيد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بقيمة 125.7 مليار جنيه، بالتوازي مع ارتفاع مؤشرها الرئيسي ايجى اكس 30 ، بنسبة تجاوزت الـ8% ليغلق عند مستوى 31,300 نقطة.

وصار على نفس المسار السوق الأردني، من خلال ارتفاع المؤشر العام لبورصة عمَّان بنسبة 0.98%، ليغلق على مستوى 2491.5 نقطة، بدعم من أداء قطاعات كان في مقدمتهم القطاع المالي بقيمة 10.78 مليون دينار، يليه قطاع الخدمات بتداولات 10.75 مليون دينار.

تباين المؤشرات الكويتية

وواصلت المؤشرات الكويتية أداءها المتباين خلال تعاملات الأسبوع، حيث تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.59%، ليغلق عند مستوى 8110.49 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق العام للتعاملات بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 7410.86 نقطة.

بينما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.59%، ليغلق عند مستوى 6121.73 نقطة، وتبعه مؤشر السوق الرئيسي 50 بإرتفاع نسبته 0.45%، ليصل إلى مستوى 5983.83 نقطة.

التراجعات

وخلال تعاملات الأسبوع الأول من آذار/مارس، سيطر التراجع على حركة وأداء المؤشرات الإماراتية، حيث تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 2.36 بالمائة، وصولًا لمستوى 4253  نقطة.

وتبعه مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة تراجع 0.47 بالمائة، ليسجل 9234 نقطة، مقابل نحو 9278  نقطة الأسبوع السابق.

قطر

كما تراجع المؤشر العام لبورصة قطر بنسبة 2.34%، ليغلق عند مستوى 10230.22 نقطة بنهاية الأسبوع، وبلغت قيمة التداول الأسبوعية 2 مليار ريال، عبر تداولات بلغت 643.69 مليون سهم، من خلال تنفيذ 66.4 ألف صفقة.

السعودية

وأخيرًا تراجع المؤشر العام للسوق الرئيسية لتداول السعودية بنسبة 0.42%، ليغلق عند مستوى 12,577.88 نقطة، وشهدت السوق تسجيل تداولات بلغت 46.6 مليار ريال، عبر كميات أسهم متداولة 1.92 مليار سهم.

أسباب تباين الأسواق

وتعقيبًا على حركة الأسواق خلال الأسبوع، ترى الدكتورة حنان رمسيس خبيرة أسواق المال في تصريحات خاصة لـ”النهار العربي” أن تباين الأداء على صعيد حركة الأسواق العربية لاسيما الخليجية وسيطرة حالة من الترقب خلال تعاملات الأسبوع الأول من آذار، يرجع إلى أسباب أبرزها:-

– المراجعات الدورية لمؤشر msci.

– سيناريوهات توجهات الفيدرالي الإميركي بشأن توجهات اسعار الفائدة خلال المرحلة المقبلة.

وأضافت أن الأسواق الخليجية خلال تعاملات الشهر الماضي، شهدت بداية سيطرة حالة الترقب، حيث أنهى المؤشر السعودي شهر كانون الثاني عند مستوى 11797 نقطة، فيما تمثلت المكاسب المحققة خلال تلك الفترة مدعومة من مجموعة أسهم حققت طفرات سعرية، نتيجة انضمامها لمؤشر msci، مثل سهم أنابيب السعودية.

وأوضحت أن السعودية تعتزم استكمال خططها في برنامج الطروحات وإعادة هيكلة السوق مرة أخرى، وهو ما سيدعم صعود المؤشر بدعم من قطاع السياحة والترفيه.

وفيما يتعلق بالسوق الكويتي، أوضحت أن مؤشرات السوق شهدت حالة من الحراك، وسط ما شهدته من أكبر اندماج في قطاع الصيرفة الاسلامي عبر اندماج بيتك مع البنك المتحد، وهو ما سيدعم القطاع ويدرجه ضمن القطاعات المنافسة.

وأشارت أن مراجعة مورغان ستانلي وراء تباين تحركات المؤشرات في الكويت الفترة الأخيرة.

إرتفاعات مصر

وفي ذات السياق، أوضحت  رمسيس أن حركة الأداء خلال الأسبوع شهدت ارتفاعات قوية للبورصة المصرية وتحقيق مستويات جديدة ومكاسب سوقية، في ضوء سلسلة القرارات غير المسبوقة التي شهدتها مصر مؤخرًا، وكان لها انعكاس سريع على حركة البورصة وتعاملات المستثمرين.

وتوقعت أن تنعكس تلك القرارات على حركة السوق خلال الفترة المقبلة، لاسيما على عدد من القطاعات منها القطاع المصرفي.

وأعلنت مصر صباح الأربعاء الماضي سلسلة من القرارات النقدية والمالية غير مسبوقة، بداية من قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار وفقًا لقوى العرض والطلب، مرورًا بطرح شهادات ادخارية مرتفعة بعائد يصل إلى 30% بفائدة متناقصة، ووصولاً إلى الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي.