أزمة اقتصادية جديدة يتعرض لها الاقتصاد المصري في ظل نقص المعروض من العملة الأجنبية على مدار الشهور الماضية، إذا يواجه المجرى الملاحي لقناة السويس تأثراً بالتطورات الجارية في البحر الأحمر، وأن نسبه التأثر وصلت إلى 30% في عدد السفن، مما يؤدي إلى انخفاض الدخل من الدولار.

ويتوقع خبراء اقتصاديون أن الوضع في قناة السويس قد يستمر في ظل استمرار الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة وبالتالي سيواصل الحوثيون ضرباتهم ضد السفن التجارية في البحر الأحمر حتى يتوقف إطلاق النار في غزة، وبالتالي لا يمكن التكهن متى ستنتهي هذه الأزمة الطارئة في قناة السويس.

ضربة جديدة للاقتصاد

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده إن ما يحدث في البحر الأحمر بعد أن أوقفت  شركات الشحن السفن الخاصة بها وغيرت مسارها لطريق رأس الرجاء الصالح بدلاً من قناة السويس، بمثابة ضربة جديدة للاقتصاد المصري المتعثر، والذي يعاني من نقص السيولة الدولارية منذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا وتزايدت مع اندلاء الحرب في قطاع غزة.

وأوضج عبده لـ24 أنه في ظل استمرار الحرب بين إسرائيل وحركة حماس سيواصل الحوثيون ضرباتهم ضد السفن التجارية حتى تتوقف الحرب، في الوقت التي ترفض فيه إسرائيل التوقف عن إطلاق النار أو الدخول في أي مفاوضات سياسية لإنهاء الأزمة.

كما أشار الخبير الاقتصادي إلى أن مصر تسعى بشتى الطرق لوقف إطلاق النار في غزة من أجل إنقاذ المنطقة سياسياً واقتصادياً ومنع عمليات التهجير الذي سيكون لها تداعيات سلبية تماماً.

وأصدرت وزارة النقل الأمريكية تنبيهًا للسفن التجارية الأمريكية، الاثنين الماضي، تنصحها فيه بالابتعاد عن الجزء الجنوبي من البحر الأحمر “حتى إشعار آخر”، فيما كشف رئيس هيئة قناة السويس عن انعكاسات الأنشطة العسكرية للحوثيين والضربات الأمريكية البريطانية في اليمن، على حركة الشحن في المجرى الملاحي. 

وحذّرت وزارة النقل الأمريكية من أنه “لا تزال هناك درجة عالية من المخاطر” تواجه السفن التي تعبر جنوب البحر الأحمر، بما في ذلك احتمال شن “هجمات انتقامية” من قبل المتمردين الحوثيين في اليمن.

ما هي السيناريوهات البديلة؟

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده إن مصر عليها التحرك سريعاً لوضع سيناريوهات بديلة في ظل أزمة نقص العملة الصعبة من رسوم عبور السفن عبر قناة السويس والتي تجمع منها مصر أكث رمن 7 مليار دولار سنوياً، حتى تستطيع تعويض هذا النقص المؤقت من تحويل السفن لمسارها لطريق أخر غير القناة.

وأوضح عبده أنه يجب لجوء مصر إلى الصناعة في أسرع وقت ممكن والاعتماد على التصدير للحصول على السيولة الدولارية اللازمة لتغطية وارداتها من الدول الأجنبية والعمل على إصلاح عجز الميزان التجاري وأن الأمر لا يكون مرتبط بأزمة قناة السويس ولكن تكون وسيلة أساسية للاعتماد على مصادر دخل ثابتة من العملة الأجنبية.

كما أشار الخبير الاقتصادي المصري إلى أنه يجب تدخل الدول الكبرى لحل تلك الأزمة حيث سوف تستغرق شركات الشحن وقت أطول في ايصال السلع والبضائع مما سيكون لها تأثيراً سلبياً على سلاسل الإمداد في العديد من الدول حول العالم.

وقال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، في تصريحات لقنوات تلفزيونية محلية، مساء الثلاثاء الماضي، إن المجرى الملاحي تأثر بالتطورات الجارية في البحر الأحمر، وأن نسبه التأثر وصلت إلى 30% في عدد السفن، وسط انخفاض في حجم الحمولة بلغ 41%.

وأشار ربيع إلى تراجع عوائد القناة الدولارية بنسبة 40% منذ بداية عام 2024. وأشار إلى أنه كان من المفترض أن يكون عدد السفن العابرة بقناه السويس 3562 منذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني).

وأضاف ربيع أن “الكثير من الشاحنات والسفن قررت “تعليق” المرور بدلا من سلك طريق رأس الرجاء الصالح الذي يزيد 15 يوماً عن المدة التي تستغرقها السفن لدى عبور عن طريق قناة السويس .