24 – أبوظبي

يسعى رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، إلى إقرار مشروع قانون يضع آلية للتعامل مع الودائع المصرفية العالقة منذ عام 2019، المعروف بقانون “الفجوة المالية” تقوم على صرف الودائع التي تقل قيمتها عن 100 ألف دولار، بالكامل، مقسطة على 4 سنوات.

وبحسب مصادر صرحت لصحيفة “الشرق الأوسط” المبالغ التي تتخطى الـ100 ألف دولار، سيتم صرفها على شكل سندات دين مالية مؤجلة إلى 15 عاماً، وتلتزم الحكومة خلال هذه الفترة بصرف 2% منها سنوياً نقداً.

أكدت مصادر حكومية لبنانية أن رئيس الوزراء يأمل بإقرار المشروع الأسبوع المقبل قبل دخول البلاد في عطلة نهاية العام، بعدما تم تأمين التوافق السياسي بالخطوط العريضة، وتذليل بعض الاعتراضات من داخل “البيت الحكومي”؛ ليتمكن فريق عمل الدولة من الدفاع عن هذه الخطة في مجلس النواب كما في مواجهة المعترضين من المصرفيين وبعض أصحاب الودائع.

وبحسب الخطة المعروفة باسم “مشروع قانون الفجوة المالية” أنجزت الحكومة مشروع القانون الذي يفترض أن يحدد نسب الخسائر الناتجة من الأزمة وتوزيعها بين الدولة اللبنانية، والمصرف المركزي، والمصارف التجارية، والمودعين، ويتوقع أن يقرّ مشروع القانون تمهيداً لإحالته إلى البرلمان لدراسته وإقراره، كجزء أساسي من الإصلاحات المالية المطلوبة من “صندوق النقد الدولي”.

وتمضي الحكومة بالإصلاحات المالية إلى جانب تطبيق حصرية السلاح، ويقول المصدر إن “السلاح والإصلاحات يرتبطان ببعضهما بعضاً”، مضيفاً: “اتخذنا قرارنا بحصر السلاح، ومستعدون لتوفير الإنماء والأمن، وهذا ما ستقدمه الدولة اللبنانية”.

وتنظر الحكومة إلى “قانون الفجوة المالية”، على أنه المدخل الأساسي للحفاظ على ودائع الناس، وتشدد على وجوب “إنجازه سريعاً مع توفير أفضل الظروف لإعادة أموال الودائع”.

وبحسب الصحيفة، “هناك جزء من المودعين الكبار يجب أن يتحملوا مسؤولية لأنهم لم يكونوا بريئين عن الكثير من التجاوزات والمخالفات، أما المبدأ الحكومي الثالث، هو مسؤولية الدولة التي ستتحملها.

وبتوضيح الخطة، جرى تقسيم الودائع وفق تصنيفين، الأول تحت الـ100 ألف دولار، والآخر هو المبلغ الأعلى من هذا السقف، إلى أن صرف الودائع سيتم بالتقسيط على 4 سنوات؛ وذلك انطلاقاً من أنّ صغار المودعين هم فعلياً الناس الذين تضرروا أكثر من غيرهم، وأنهم ليسوا أصحاب هندسات مالية، ولا أصحاب فوائد مفرطة، بل أموالهم هي تعب عمر، ولا يجوز المسّ بها.