فيصل محمد صالح

وزير الإعلام السوداني السابق

في إطار المفاوضات التي تمت على مدى جولات كثيرة في مدينة جدة السعودية، بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع»، توصل الطرفان، خلال الشهر الأول من الحرب في مايو (أيار) 2023، إلى اتفاق أطلق عليه «إعلان جدة – الالتزام بحماية المدنيين في السودان». وعقدت بعد ذلك عدة جولات لم تحقق تقدماً، ثم تم رفع الاجتماعات من دون تحديد سقف زمني.

الآن، ومع ازدياد التكهنات حول احتمال عقد جولة تفاوض جديدة في منبر جدة، تم استدعاء هذا الإعلان والتركيز عليه، بعدّه يضع إطاراً عاماً لوقف الحرب، ويشكل نقطة البداية للحل النهائي. بل أكثر من ذلك، فإن قيادات الجيش السوداني أعلنت أكثر من مرة أنها لن تعود لمنبر جدة ما لم ينفذ «الدعم السريع» الالتزامات التي وقع عليها في إعلان جدة. ويحدث هذا رغم أن هناك عدداً من جولات التفاوض تم عقدها في منبر جدة حتى تم تعليقها.

الأخطر من كل ذلك أن هذا المطلب تمت إحاطته بقداسة، وإن حاولت أن تضع إعلان جدة في مكانه الطبيعي، أو شرح محتوياته لتقول إن الإعلان لن يحل المشكلة، ومع الأسف الشديد، لن يخرج «الدعم السريع» من بيوت السودانيين في كل مدينة أو قرية احتلتها قواته، فسيتم تصنيفك خائناً وعميلاً ومتواطئاً مع «الدعم السريع».

فما حقيقة هذا الإعلان؟

تم التوقيع على الإعلان بعد أربعة أسابيع من بدء الحرب، وقد جاء في مقدمة تمهيدية وثلاثة شروط و21 نقطة التزام للطرفين. وحملت المقدمة عبارات تؤكد رغبة الطرفين في تخفيف المعاناة عن كاهل الشعب، وتلبية متطلبات الوضع الإنساني الراهن الذي يمر به المدنيون.

أهم نقطة في المقدمة تقول: «وندرك أن الالتزام بالإعلان لن يؤثر على أي وضع قانوني أو أمني أو سياسي للأطراف الموقعة عليه، ولن يرتبط بالانخراط في أي عملية سياسية». هذا النص يوضح بجلاء أنه مجرد إعلان نوايا، كان يفترض أن تتبعه خطوات لتحويله لبرنامج عمل يحقق الأهداف المرجوة منه. كما تحدث الإعلان عن ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

تحدثت النقطة الأولى عن أن مصالح وسلامة الشعب السوداني هي الأولويات الرئيسية للطرفين وأكدا التزامهما بضمان حماية المدنيين في جميع الأوقات، ثم جاءت النقطة الثانية، وهي الأكثر أهمية في 15 نقطة فرعية، وتنحصر كلها في حماية المدنيين وحرية حركتهم وتجنيبهم مخاطر الحرب.

وتنص نقاط هذه المادة على ضرورة التمييز في جميع الأوقات بين المدنيين والمقاتلين وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية، والامتناع عن أي هجوم من المتوقع أن يتسبب في أضرار مدنية عرضية، واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب وتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين، واحترام حرية تنقل المدنيين، والالتزام بحماية الاحتياجات والضروريات التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة، والتي يمكن أن تشمل المواد الغذائية والمناطق الزراعية والمحاصيل والثروة الحيوانية، والالتزام بالإجلاء والامتناع عن الاستحواذ واحترام وحماية كل المرافق الخاصة والعامة كالمرافق الطبية والمستشفيات ومنشآت المياه والكهرباء، والامتناع عن استخدامها للأغراض العسكرية.

النقطة المهمة هنا هي المادة «2-ج» والتي تقرأ «اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب وتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين، مما يهدف إلى إخلاء المراكز الحضرية بما فيها مساكن المدنيين، فعلى سبيل المثال لا ينبغي استخدام المدنيين دروعاً بشرية».

هذه هي المادة الوحيدة في الإعلان التي أشارت إلى مساكن المدنيين، وجاءت بصيغة ضعيفة كما هو واضح من النص، ولم يحدد الإعلان أي آليات أو طريقة لتحقيق ذلك، وقالت الوساطة الأميركية بعد توقيع الإعلان، إنه «ليس وقفاً لإطلاق النار؛ بل مبادئ تحكم الخطوة التالية وهي التفاوض على هدنة قصيرة الأجل»، وانفض الاجتماع ثم التأم بعد عشرة أيام ليتم التوقيع على اتفاق للهدنة، لم يتم الالتزام به.

من الواضح أن نصوص الإعلان ضعيفة وعائمة ولن تعيد الحقوق ولن توقف الجرائم والانتهاكات، والحرب المستمرة تزيد كل يوم من معاناة المواطنين ومن حجم الأزمة الإنسانية الخطيرة. من المؤكد أن هناك حاجة لضغوط إقليمية ودولية قوية وضغوط شعبية داخلية لدفع الطرفين لمائدة التفاوض وللالتزام بما يوقعان عليه عبر آليات واضحة وجداول زمنية ملزمة، ورقابة إقليمية ودولية.

هذه حرب من دون الحد الأدنى من الأخلاق والقيم الإنسانية، هي حرب تستخدم فيها أسلحة الاغتصاب والسلب والنهب والقتل المتعمد للمدنيين وقصف المنازل في المدن والقرى بالطائرات والمدافع، هي حرب الذبح وبقر البطون والأحشاء وهتك العروض. من الأفضل لكل من يريد تحقيق هدف ما، سواء كان إخراج «الدعم السريع» من منازل المدنيين، أو السماح لهم بحرية الحركة، أو وصول المساعدات الإنسانية، أن يدرك أن المفتاح لكل ذلك هو وقف الحرب، وليس أقل من ذلك.