يواصل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني حملته لاجتثاث المسؤولين المقصرين في أداء واجباتهم من مختلف الاختصاصات والمستويات، وذلك وفقا للبرنامج الحكومي والاتفاقات السياسية بين مختلف الأطراف والكتل المشكلة للحكومة، وسط تأكيدات بحصول رئيس الوزراء على الضوء الأخضر من مجمل الأطراف السياسية من اجل اجراء التغييرات اللازمة في دوائر ومؤسسات الدولة وكذلك الكابينة الوزارية وفقا للتقييمات الصادرة بحق المسؤولين في الدولة.
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون فراس المسلماوي إن “التغييرات الأخيرة جاءت بعد العديد من لجان تقييم الأداء للمدراء العامين في مختلف الوزارات، خصوصا بعد ان قدم اعضاء مجلس النواب دعمهم لهكذا خطوات”، مبيناً ان “إحدى أدوات نجاح الحكومة الحالية هي تقييم الدرجات الخاصة والمدراء العامين في مختلف مؤسسات الدولة”.
من جانب اخر اكد عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي ان “المنهاج الذي وضعه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والميثاق الذي اتفقت عليه الكتل السياسية قبل تسنم السوداني دفة الحكم يعطيه الفرصة لبناء دولة حقيقية قادرة على تخطي الفخاخ التي كانت توضع لها سابقا، حيث منح السوداني فرصة للوزراء والمحافظين والمدراء العامين لممارسة أعمالهم ومن ثم تقييمهم، خصوصا انه قد حصل على الضوء الأخضر من اجل اجراء التغييرات التي يجدها مناسبة”.
من جهة أخرى، أوضح السياسي المستقل سعد المطلبي، ان “القرارات التي تم اصدارها من قبل مجلس الوزراء باعفاء عدد من المدراء العاميين في الوزرات جاءت نتيجة للتقييمات التي رفعتها لجان التقييم المشكلة من قبل رئاسة مجلس الوزراء، حيث ان اختيار مدراء عاميين جدد بالتأكيد سيخضع الى المحاصصة وبذلك ستبرز بعض المشاكل لكون قرار التعويض يجب ان يكون من رحم الوزارة وبالتالي ربما سياتي مدراء غير كفوئين”.
