تزامناً مع طيّه الشهر الثالث من عمر الرئيس العماد جوزيف عون، فقد بدا واضحاً لمراقبين أن لبنان بات يقف عند المقلب الثاني من طلائع المرحلة الجديدة، التي تشهد مزيجاً متلازماً من الخطوات الأمنية والعسكرية، الهادفة إلى استكمال بسط سيادة الدولة واحتكارها للسلاح، تزامناً مع قضية الإصلاحات. وبرز هذا التلازم عبر الخطوات الحكومية المتصلة بالإعداد لإصدار مشروع إصلاح المصارف وإطلاق آليات التعيين في الوزارات الخدماتية الأساسية، فيما برزت معطيات جديدة تتعلّق بحقيقة ما بلغه انتشار الجيش اللبناني في جنوب الليطاني، وذلك من خلال إيضاحات لمسؤول عسكري بارز في لجنة مراقبة وقف النار.

وفي خضمّ هذه الأجواء، فإن قضيّتين تستحوذان على الاهتمام الرسمي والسياسي في هذه الأيام: المفاوضات الأمريكية – الإيرانية المقرّرة في سلطنة عُمان السبت المقبل، لما سيكون لها من انعكاسات على لبنان والمنطقة، واجتماعات صندوق النقد الدولي في 21 من أبريل الجاري بواشنطن.

حالة ترقب

وأشارت أوساط سياسية لـ«البيان» إلى وجوب ترقّب ما ستؤول إليه المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران في عُمان، لأنّ المسار الذي ستتخذه تلك المفاوضات سيؤثر على الإقليم، ومنه لبنان الواقع على خطّ التماس الإقليمي. واعتبرت هذه الأوساط أنّ المفاوضات المرتقبة ستعطي مؤشراً أولياً إلى المنحى الذي ستتخذه العلاقة بين إيران والولايات المتحدة.

إلى ذلك، بدأت الحكومة محاكاة صندوق النقد الدولي قبل اجتماعاته في 21 أبريل بواشنطن، وذلك عبر تنظيم القطاع المصرفي أولاً لمعالجة الفجوة المالية، علماً أن الصندوق سيتشاور مع الوفد اللبناني في شأن الرؤية الإصلاحية ومسار المالية العامة للأعوام الخمسة المقبلة، التي ستتناول موجبات إعادة الإعمار وإعادة جدولة الديون ومواجهة متطلبات الحاجات الاجتماعية، إضافة إلى مساهمة الخزينة في تمويل الإنفاق الاستثماري ورسملة مصرف لبنان في مواجهة الأزمة المصرفية الحالية.

وفي مقابل دخول لبنان مرحلة إعادة الهيكلة الشاملة، فإن ثمّة إجماعاً على أن الفجوات العسكرية أوسع من ضمّها ضمن مشروع أو قانون، لكنّها أيضاً ستخضع لإعادة هيكلة سياسية. وقالت مصادر «البيان» إن رئيس الجمهورية بصدد التواصل مع «حزب الله» لإجراء حوار ثنائي على حصريّة السلاح بيد الدولة، وبالتعاون والتنسيق الكامل مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي. ولكنّ مصادر برّي أوضحت لـ«البيان» أن السلاح شمال الليطاني يُعالج ضمن استراتيجية وطنية على طاولة حوار يحدّدها رئيس الجمهورية، ولكن بعد الانتهاء من تطبيق الـ1701 جنوب النهر.