المعلومة / خاص..
بالرغم من مرور عدة أشهر على مزاعم حكومة السوداني بإجراء تغييرات وزارية بالنظر الى اللجان التي تم تشكيلها لتقييم أداء الوزارات والوكلاء والمدراء العاميين، الا ان الحكومة لم تحرك ساكناَ لغاية الان، لاسيما وان التقييمات جاءت مخيبة للآمال في أكثر من خمس وزارات.
ارجع العديد من المراقبين أسباب عدم توجه السوداني لأجراء تغييرات وزارية الى محاولة خلق الاستقرار في الحكومة، بالإضافة الى الضغوط السياسية التي تدفع بإبقاء بعض الشخصيات بمناصبهم لاستمرار العقود والفوائد التي يحصلون عليها تحت مسمى “الوكالة” او “تسيير الاعمال” التي استمرت فيها بعض الشخصيات لاكثر من عشر سنوات!.
* دعم البرلمان
وبالحديث عن هذا الملف يؤكد بين عضو مجلس النواب، جاسم الموسوي، موقف البرلمان من اجراء تغييرات وزارية في الفترة المقبلة، فيما اكد ان مجلس النواب يدعم توجه رئيس الوزراء نحو اجراء التغييرات في حال تأشير أي خلل في احدى الوزارات.
ويقول الموسوي، في حديث لوكالة / المعلومة /، إن “التغييرات يجب ان لا تقتصر على الوزراء ومن الضروري شمول الوكلاء والمدراء العامين في بعض الوزارات”، مشيرا الى ان “توجه الحكومة نحو التغيير ينبع من سعي الأخيرة الى تقديم افضل الخدمات للمواطنين، فضلا عن تصحيح المسارات الخاطئة”.
ويتابع، انه “جميع الكتل السياسية لن تسمح باي تلكؤ او خلل يُشخص في احدى الوزارات خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع المشاريع والأموال التي سيتم صرفها.
واكد الموسوي ان “مجلس النواب يدعم توجه رئيس الوزراء نحو اجراء تغييرات في حال تأشير أي خلل في تطبيق البرنامج الحكومي الوزاري الذي تمضي به الحكومة الحالية”.
