أكدت لجنة الخدمات النيابية تقديمها طلباً لرئاسة مجلس النواب للدخول كلجنة مختصة في تشريع قانون “سلطة الفاو”، كونه يدخل في صلب عملها وللإسراع في تشريعه.
وقال عضو اللجنة عباس العطافي ، إن “مقترح القانون قرأ القراءة الأولى ومازال قيد التشرع، وهو من القوانين المهمة والتي تعتبر ابتكاراً ومنفذاً لدفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطويرها”.
تم طرح القانون بشكل جديد أمام مجلس النواب، ويعتبر المدينة الاقتصادية الرئيسة هي مدينة الفاو، ويقول العطافي: إنه “حين تكون للفاو سلطة خاصة بقراراتها؛ ستوفر الكثير من الجوانب الاقتصادية والاستثمارية هائلة للبلد”، ويواكب القانون التطور في باقي الدول مثل سلطة ميناء العقبة في الأردن، لذلك يعد من القوانين المهمة والستراتيجية لانتعاش الاقتصاد العراقي، وكذلك تطوير مدينة البصرة على ضوء المعطيات الجديدة والحركة الاقتصادية التي تحدث جراء بناء ميناء الفاو الكبير.
تمت قراءة القانون من قبل لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، وهو ما دعا لجنة الخدمات إلى تقديم طلب للدخول في تشريعه كونه من اختصاصها، للاسراع بتشريعه وطرحه للمناقشة في الجلسات المقبلة.
ويشجع القانون على الاستثمار وجلب الخبرات الفنية والتقنية والعلمية وتنمية الموارد البشرية وإيجاد فرص عمل للعراقيين، ويطالب العطافي بسرعة تشريع القانون لأنه يعتبر “علامة استثمارية ومرتكزاً حقيقياً لدعم الموازنة وعدم الاعتماد على جهة واحدة في الإيراد”.
