أكدت لجنة النزاهة النيابية، اليوم السبت، توجه الحكومة تنفيذ إجراءات فعلية في الأيام المقبلة لاستراد الأموال المنهوبة من العراق، فيما أشارت إلى أن تفعيل قانون من أين لك هذا؟ الذي ينتظر التشريع سيدعم إجراءات ملاحقة الفاسدين.


وقالت عضو النزاهة النيابية ضحى القصير، لوكالة الأنباء الرسمية، إن” مشروع قانون استرداد أموال العراق لا يزال في خطواته الأولى، وهو تحرك جيد وإيجابي بالاتجاه الصحيح وتصحيح المسار على اعتبار أن هذه الخطوات لم تكن ملموسة ولا ملحوظة من قبل”.

وأضافت، أن” مجلس النواب أجرى القراءة الأولى للقانون والآن لجنة النزاهة النيابية في طور إتمامه ووضع الأسس الرصينة التي تمكن الدولة من حماية هذه الأموال وعودتها مرة أخرى إلى العراق”.
وأردفت، أن” بعض الدول تمتنع عن التعاون بهذا الملف وربما لديها مصالح خاصة ترتبط بهذه الأموال وحتماً سينعكس هذا الأمر سلباً على وضعها الاقتصادي”، مؤكدة، أن” لجنة النزاهة مع الإجراءات القانونية التي نص عليها الدستور، والأيام المقبلة ستكون هناك إجراءات لدى الحكومة المركزية في متابعة فعلية من قبل الجهات الرقابية”.


ولفتت إلى أن” مبدأ المساءلة لا يزال قائماً، ولجنة النزاهة تعمل به، إضافة إلى هيئة النزاهة التي بدأت تأخذ خطواتها السليمة والصحيحة باتجاه المسار الذي رسم لها بقضية محاربة الفساد”.

وتابعت:” لدينا في لجنة النزاهة الكثير من القوانين التي طلبت من قبل هيئة النزاهة بينها قانون من أين لك هذا؟، والآن يتم إعدادها ودراستها لتأخذ دورها في التشريع وتساند عمل هيئة النزاهة”.
وأشارت إلى، أن” تفعيل قانون من أين لك هذا؟ سيكون الحد الفاصل في حسم موضوع مكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين سواء داخل العراق أو خارجه”.