اعتبرت لجنة التخطيط ومراقبة البرنامج الحكومي في البرلمان العراقي، يوم السبت، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ملزم بإرسال قانون موازنة سنة 2020 الى مجلس النواب، قبل انتهاء يوم 30 حزيران الجاري، وبخلافه سيعرض نفسه للمحاسبة.

وقال عضو اللجنة محمد البلداوي ، ان “البرلمان العراقي، صوّت بالزام الحكومة العراقية، برئاسة مصطفى الكاظمي، بارسال قانون موازنة سنة 2020، الى البرلمان قبل انتهاء يوم 30 حزيران الجاري”.

وأضاف بالقول، “بخلاف ذلك، تعتبر مخالفة لقرارات البرلمان، وسيكون هناك اجراءات استضافة ومحاسبة واجراءات اخرى”.

وبين البلداوي ان “عدم ارسال قانون موازنة سنة 2020، سيدفع الدوائر الخدمية المختلفة، وعلى رأسها الصحية، بعدم تقديم الخدمات، لعدم توفر غطاء قانوني لصرف الاموال لها، وسيكون الصرف لها محدد جداً، بمعنى ان الدائرة التي يجب ان تستلم (100) مليون دنيار عراقي، سيتم تسليمها اقل من (7) مليون دينار عراقي”.

ولم يقر العراق الموازنة المالية للعام الجاري لغاية الآن نتيجة أزمة الاحتجاجات التي دفعت الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي على تقديم استقالتها أواخر العام الماضي.

وتعمل الحكومة على إعداد مشروع موازنة نصف سنوية لما تبقى من العام الجاري وسط أزمة مالية تعاني منها البلاد بسبب انهيار أسعار النفط بفعل أزمة كورونا التي تجتاح العالم.