اعتبرت لجنة تقصي الحقائق النيابية، الاثنين، ان الانتخابات التي جرت في الثاني عشر من ايار السابق لعنة على العراقيين، وفيما دعا الى رمي نتائجها الى مزبلة التاريخ، عزا ذلك الة نسب التزوير التي تجاوزت 70% بحسب اللجنة.
وقال رئيس اللجنة النائب السابق عادل نوري في حديث ان “نتائج الانتخابات الحالية ينبغي ان ترمى الى مزبلة التأريخ كي لاتبقى نقطة سوداء في تاريخ العراق السياسي”، لافتا الى ان “هذه الانتخابات هي لعنة حلت على العراقيين والقبول بنتائجها سيلقي بلعنات اخرى على هذا البلد وعلينا التخلص منها بسرعة”.
واضاف نوري، ان “العد والفرز اليدوي لو تم العمل به بشكل صحيح وشفاف فسنرى ان نسبة التزوير ستتجاوز اكثر من 65- 70 % وهذا معناه الغاء الانتخابات ونعتقد ان هذا الطريق سيكون طويل جدا ونحن في فراغ دستوري”، مؤكدا على ان “الطريق الاصوب هو اختصار الطريق والجهد والغاء الانتخابات بشكل كامل واعتبارها مهزلة ينبغي التخلص منها فورا”.
ولفت الى ان “لدينا شكوك بالتفاف المفوضية على القانون ونستغرب انها انتظرت لحين انتهاء عمر البرلمان حتى تحدد موعد العد والفرز اليدوي وستبقى عملية العد والفرز بلا اي مراقبة، رغم ان القانون تم التصويت عليه منذ السادس من حزيران الماضي ومجلس القضاء قرر منذ ذلك الوقت تسمية قضاة لكنه لم يحدد اي موعد لبدء العد”.
واكد نوري، ان “اللجنة ضمن تقريرها رصدت 13 باب من ابواب التزوير التي رافقت الانتخابات وما تلاها وواحد من هذه الابواب كانت نسبة التزوير فيه هي اكثر من 3 ملايين صوت مزور من اصل العشرة ملايين ونصف صوت التي تمثل العدد الكلي من الاصوات المشاركة بالانتخابات”، مشددا على ان “المخازن اليوم تعيش مابين حريق وتفجير وعمل ارهابي ولا نعلم ماذا سيجري لاحقا”.
