أعداد متزايدة من العراقيين يأتون لكي يقيموا في تركيا لأسباب شتى، وفقا لآخر الإحصائيات تحتضن إسطنبول بمفردها أكثر من 420 ألف عراقي حاصل على الإقامة، مما يشكل نحو نصف العراقيين المتوزعين على باقي المحافظات التركية.
وذكر تقرير أوردته شبكة الجزيرة القطرية، حول الإجراءات التي يجب على المواطنين العراقيين اتباعها من أجل الحصول على إقامة سياحية أو إقامة عمل في تركيا.
وسلّط التقرير الضوء على مواطن عراقي يُدعى “أبو زيد”، كان ينتظر دوره في المقابلة للحصول على الإقامة في تركيا، حيث تظهر عليه سيماء التوتر مع اقتراب التسلسل الخاص به، مع علمه بأنه سيحصل عليها كما جرت العادة مع الكثيرين غيره.
لم يسمع “أبو زيد” أنه تم رفض طلب أحد إلا نادرا، لكنه يقول – إنه تعود على صعوبة إجراء أي معاملة، وعلى التعقيد والروتين الذي يرافق أي إجراءات مماثلة في بلده العراق.
في الدائرة الأمنية بمنطقة السلطان غازي بمدينة إسطنبول تأتي الكثير من العوائل لإجراء المقابلات وتقديم الأوراق الخاصة بالحصول على الإقامات أسوة بباقي الدوائر المنتشرة بأنحاء تركيا.
وفي منطقة الفاتح التاريخية بمدينة إسطنبول يقع المقر الرئيس لمديرية إدارة الهجرة التابع لوزارة الداخلية. بينما تتوزع فروع أخرى على الرقعة الجغرافية للعاصمة السياحية.
يقول “أبو زيد” إنه طلب الإقامة بهدف خوض تجربة جديدة بعيدا عن بلاده التي أتعبتها سنوات الحرب، وأرهقتها أخبار الصراع السياسي والفساد الإداري، سيما بعد أن مهد له الطريق الكثير من أقاربه الذين سبقوه إلى هنا، أو أخذتهم أمواج البحر إلى أوروبا، سعيا للهروب من واقع سئموا منه وهم يسمعون كلاما عن تحسنه قريبا دون أن يتحقق ذلك.
التشاؤم من الحال الذي وصل إليه العراق – وفقا لأبو زيد – عززه ما رآه من تقدم شهدته تركيا السنوات الأخيرة، لاسيما مع تقارب الثقافتين العربية والتركية.
ويؤكد أن سيادة القانون والأجواء الآمنة والمريحة والنظام والنظافة أمور شجعته كثيرا، وهو ما لمسه من سلاسة الإجراءات التي رافقته أثناء طلب الحصول على الإقامة.
الإجراءات السهلة التي واجهها أبو زيد قد لا تكون بهذه السهولة لدى آخرين، فثمة شروط ينبغي اتباعها، وأخطاء تقع أحيانا تسبب عرقلة الحصول على الإقامة.
يقول سعد فتاح، وهو صاحب مكتب للخدمات والاستشارات، إن هذه الشروط حددتها القوانين التركية وآخرها ما أعلن عنه في نيسان الماضي، وأول هذه الشروط أن يكون الراغب بالحصول على الإقامة قد دخل الأراضي التركية بصورة رسمية، ثم يبدأ الإجراءات بأخذ موعد من دائرة الهجرة، وتقديم وثائقه التي حددها القانون.
وينبغي أن يكون المتقدم قد استأجر دارا للسكن لمدة سنة بالعقد ومصدقا من كاتب العدل. كما تشمل الإجراءات الحصول على تأمين صحي لمن هم فوق الـ 18 عاما، وكفالة ذوي من تقل أعمارهم عن ذلك، فضلا عن دفع الرسوم الضريبية التي يحدد مقدارها عمر الشخص ومدة الإقامة.
ويضيف فتاح -الذي يعنى مكتبه بمساعدة الراغبين باستحصال الإقامة والضمان الصحي- أن الأمور تجري في الغالب بسلاسة ودون تعقيدات، لكن تأتي فترات ولأسباب معينة يطلب من المتقدم بعض الأمور كأن يجلب تأييد عدم محكومية من بلاده، وهو إجراء قد يستغرق وقتا، أو طلب نسخة من سند الملكية للدار التي يستأجرها المقيم، وتأييد من دائرة تسجيل العقارات لتأكيد صحة صدور هذه النسخة، والرقم بدائرة البلدية، بالإضافة إلى فحص طبي من مستشفى حكومي مع مهلة 30 يوما لإكمال كل هذه الإجراءات وهي مدة غير كافية.
عملية استصدار الإقامة السياحية بالشروط آنفة الذكر تتطلب وقتا لا يقل عن شهر ولا يزيد على تسعين يوما، ويعطى المتقدم إقامة من سنة الى سنتين، مع الإشارة الى أن مشتري العقارات في تركيا تكون إجراءات الإقامة بالنسبة لهم أسهل، خاصة إذا علمنا أن العراقيين كانوا أكثر الجنسيات شراء للعقارات بهذا البلد عام 2017.
أما إقامة العمل فشروطها تتلخص في أنه يجب على المتقدم أن يكون حاصلا على إقامة سياحية غيرة منتهية، مع امتهانه عملا رسميا.
فأصحاب الشركات يتاح لهم الحصول على إقامة العمل مع إلزامهم بتشغيل خمسة موظفين أتراك ابتداء من السنة الثانية من عملهم، كما أن أصحاب الشركات والمؤسسات يقومون باستصدار الإقامات لموظفيهم من غير حملة الجنسية التركية عن طريق تقديم طلب لدائرة الهجرة التي تراعي معايير خاصة للموافقة.
والحاصل على إقامة العمل يضمن له مميزات كثيرة، أهمها إمكانية نيل الجنسية والحصول على ضمان صحي له ولجميع أفراد عائلته، ودخول المدارس والجامعات التركية.
