تقديم / المهندس علي قاسم السفير

السياسة المالية للعراق حالياََ تعتمد إعتمادا شبه كلي على الأموال المتاتية من الموارد العينية ك النفط والغاز وغيرهما والتي تكون قيمتها النقدية بالدولار الأمريكي ومن ثم تغير جنس هذه الأموال إلى القيمة النقدية المحلية والتي هي الدينار العراقي .

منذُ سنتين تقريباََ وبسبب هبوط النفط الذي يعتمد عليه العراق في إقرار الموازنات العامة، أضافةََ الى تقليل منظمة أوبك من حصةِ العراق النفطية من ٣،٨ مليون الى ٢،٧ مليون برميل، لم تكفي تلك الواردات النقدية في سد النفقات المحلية الداخلية، مما أصبح هنالك عجز كبير في تلك الموازنة، التي أثرت سلباََ على السياسة المالية نتيجة ذلك العجز،

لنعطي مثال :

لنفرض إن معدل واردات النفط الشهرية ٥ مليار دولار، وعندما يتم تحويلها إلى العملة النقدية المحلية وبسعر ١٢٠ الف لكل ١٠٠ دولار، فهذا يعني سيكون ناتج تلك ال ٥ مليار أمريكي الى ٦ ترليون عراقي، هذا الرقم المستخرج من الصعب جداََ يكفي لسد النفقات الشهرية الداخلية للعراقيين،

فالحكومة أرادت أن تسد هذا العجز فأقبلت على رفع صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، فتم رفع قيمة ١٠٠ دولار من ١٢٠ ألف إلى ١٥٠ ألف، والمراد من هذا الرفع هو للسيطرة على الإنفاق الحكومي الداخلي من واردات الدولار الداخلة،

فأن ال ٥ مليار دولار التي فرضناها كمعدل شهري من واردات النفط، ستكون ٧،٥ ترليون عراقي عندما يتم تصريف لكل ١٠٠ دولار بقيمة ١٥٠ الف، بدلاََ عن ال ٦ ترليون عراقي عندما كان سعر الصرف ١٢٠ ألف، وبهذا الأجراء إستطاعت الدولة وبسهولةِِ سد العجز الحاصل في الميزانية العامة للدولة،

ولكن هذا السد للعجز سينعكس سلباََ على الشارع العام، وسيتأثر به بشكلِِ كبير المواطن العراقي وكذلك طبقةِ الموظفين، ولعل سائل يسأل ويقول كيف سيتأثر الموظف والمواطن في هذا الأجراء، تعالوا معي لكي أقول لكم كيف؟.

لنفترض إن:-

موظف ( أ ).
يستلم مليون وميتين ألف، فعندما كان الدولار ١٢٠ ألف، فهذا يعني إنهُ يستلم ١٠٠٠ دولار، وعندما أصبح ب ١٥٠ الف، فهذا يعني أنهُ يستلم حالياََ ٨٠٠ دولار، أذن تم أستقطاع من هذا الموظف ٢٠٠ دولار، وما تعادل سابقاََ ٢٤٠ ألف، ليصبح راتبه الشهري من مليون وميتين إلى ٩٦٠ الف.

موظف ( ب).
يستلم ٩٠٠ ألف دينار، فعندما كان الدولار ١٢٠ الف، فهذا يعني إنه كان يستلم ٧٥٠ دولار، وعندما أصبح الدولار ب ١٥٠ الف، فانه يستلم حالياََ ٦٠٠ دولار، وما تعادل سابقاََ ٧٢٠ الف، ليصبح راتبة الشهري من ٩٠٠ الف الى ٧٢٠ الف.

موظف (ج).
يستلم ٦٠٠ الف، يعني كان يستلم ٥٠٠ دولار، وبعد صعود الدولار أصبح يستلم ٤٠٠ دولار، وتعادل سابقاََ ٤٨٠ ألف، ليصبح راتبة الشهري من ٦٠٠ ألف إلى ٤٨٠ الف دينار، وهكذا….،

وأخيراََ نستطيع إن نقول بأن هذا الأجراء سيعالج العجز الحاصل في الموازنة العامة للدولة، ولكنه سيؤثر على دخل الموظف والمواطن بنسبة ال ٢٠% من دخله الشهري، وبالنتيجة سيقفز السوق صاعداََ بمقدار تلك النسبة، لأن العراق عبارة عن بلد غير صناعي وغذائي وزراعي وما شابه ذلك، وبالتالي سيكون المتضرر هو المواطن العراقي في هذا الأجراء.