أصيب عمل البرلمان العراقي بالشلل، ولم يتم إقرار التشكيلة الوزارية. لم يتمكن رجل الدين الشيعي ذو النفوذ، مقتدى الصدر، ولا هادي العامري، الذي لا يقل أهمية عنه، من الاتفاق على تقسيم الحقائب الوزارية. وشكلت حقيبة الداخلية حجر العثرة.. مضت ستة أشهر، وجهاز الدولة في البلاد عاجز عن العمل. فيما بدا وكأن الولايات المتحدة فعلت كل شيء لزرع ديمقراطية فعالة في البلاد.

من وجهة نظر سياسية، يبدو الأفق شبه مسدود. دعونا لا ننسى أن هناك في العراق، بالإضافة إلى ذلك، رئيس وزراء. وهو رئيس السلطة التنفيذية. ومع ذلك، فإن الصراع بين القوتين الرئيسيتين أخرجه من اللعبة. إن رئيس الوزراء (عادل) عبد المهدي معروف، كما يقال، بأنه سياسي بلا رأي خاص به.

كما يجب أن لا ننسى أن الأحزاب السياسية في العراق لها طبيعة خاصة. نعم، هناك شبان في ربطات عنق يحضرون اجتماعات دولية لا معنى لها في أوروبا، إلا أن الحزب السياسي في العراق شيء آخر. الحديث يدور عن جماعات معسكَرة، لديها مقاتليها. جماعة الصدر والعامري، مثال حي على الأحزاب في العراق الحديث.

وهكذا، فقد تعرضت الحالة السياسية في العراق لتغيرات جدية. بعد الغزو الأمريكي للبلاد في العام 2003، باتت مفهوم السياسة الداخلية يتمثل في الصراع بين السنة والشيعة. فالسنة فقدوا السلطة، فيما الشيعة عززوا سلطتهم فجأة واكتسبوا مواقع هامة في هياكل القوة والاقتصاد.

المشكلة الرئيسية، الآن، هي من ستكون القوة السياسية الأولى. الطامحون إلى ذلك، أحزاب شيعية على وجه الحصر.

وهكذا، نرى موجة أخرى من عدم الاستقرار في العراق. لكنها هذه المرة لا تنجم عن تهديد خارجي أو إرهاب، إنما عن الصراع السياسي الداخلي بين الأحزاب الشيعية.