خفّفت شنغهاي الشروط المتعلقة بشراء العقارات في المدينة في إطار مساعي السلطات المحلية في كل أنحاء الصين لوضع حد لأزمة تثقل كاهل الاقتصاد.
وكانت الكثير من المدن فرضت منذ أكثر من عقد قيودا وشروطا ائتمانية صارمة على شراء المنازل بهدف خفض الأسعار المرتفعة ووقف المضاربة المتفشية.
لكنها تعمد الآن لعكس مسار تلك السياسات في محاولة لوقف ركود اقتصادي اتسم بأزمة ديون لدى المطوّرين العقاريين وتراجع الطلب وانخفاض الأسعار.
وأعلنت مدينة شنغهاي، القوة الاقتصادية الكبرى في الصين وأكبر وأغنى مدينة صينية، الاثنين إنها ستخفض عدد السنوات التي تشترط على الناس أن يكونوا قد أقاموا فيها بالمدينة قبل أن يتمكنوا من شراء العقارات. ويتعين على الراغبين في الشراء الآن أن يكونوا قد أقاموا في المدينة لثلاث سنوات فقط بدلاً من خمس.
وأكدت المدينة أيضا أنها ستخفض الحد الأدنى للدفعة الأولى للرهون العقارية السكنية التجارية إلى 20 بالمئة، والسماح للعائلات التي لديها طفلان أو أكثر بشراء منزل إضافي.
وجاء هذا الإعلان في أعقاب إجراءات مماثلة في مدن صينية كبرى مثل هانغتشو وشيان هذا الشهر، من تخفيف القيود على المشترين للمرة الأولى. واتخذت الحكومة المركزية في الأسابيع الأخيرة تدابير لإنقاذ قطاع العقارات والبناء الذي كان يمثل لفترة طويلة ربع الناتج المحلي الإجمالي.
خلال هذا الشهر خفضت بكين الحد الأدنى للدفعة الأولى المطلوبة من الراغبين بشراء منزل لأول مرة، إلى أدنى مستوى له على الإطلاق. وعرضت أن تشتري الحكومة بعض العقارات التجارية غير المستخدمة.
ولم تقدم السلطات تفاصيل إضافية بشأن عدد المنازل التي يمكن أن تشتريها الحكومة.
