أعلنت محافظة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» ليزا كوك أنها ستقاضي إدارة الرئيس دونالد ترمب للحفاظ على منصبها، وذلك بعد إعلان الأخير إقالتها في خطوة غير مسبوقة تزيد من حدة توتره مع أهم بنك مركزي في العالم.

وصرح محامي كوك، آبي لويل، في بيان بأنها سترفع دعوى قضائية للطعن في قرار ترمب.

وقال بعد يوم من ادعاء ترمب بتورط كوك في احتيال عقاري عند إقالتها: «لا يملك الرئيس ترمب صلاحية إقالة كوك». وأضاف لويل: «إن محاولته إقالتها، المستندة فقط إلى خطاب إحالة، تفتقر إلى أي أساس واقعي أو قانوني».

إذا رفعت كوك دعوى قضائية، فقد تُحسم القضية في النهاية أمام المحكمة العليا.

وينص قانون «الاحتياطي الفيدرالي» لعام 1913 على أنه لا يجوز للرئيس إقالة عضو في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» إلا «لسبب وجيه». ولطالما فُهم هذا على أنه يعني سوء السلوك أو التقصير في أداء الواجب أثناء عضوية المجلس.

وكانت وزارة العدل فتحت الأسبوع الماضي تحقيقاً جنائياً مع كوك بعد اتهامها بالإدلاء بتصريحات كاذبة بشأن طلبات الرهن العقاري من قِبل بيل بولت، رئيس الوكالة الفيدرالية لتمويل الإسكان.