نهاد الحديثي
تشهد الكويت للفترة من 12-14 شباط الجاري مؤتمر المانحين لاعادة اعمار العراق- واكد خالد الجار الله نائب وزير الخارجية الكويتي -في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي مهدي العلاق- دعم بلاده المستمر للعراق، إيمانا منها بأن استقرار العراق من استقرار الكويت والمنطقة- وشدد الجار الله على أن المؤتمر المقبل- سيختلف عن المؤتمرات السابقة من النواحي التنموية في أبعاده الإنسانية، وأيضا عبر إفساح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في إعادة إعمار العراق. من جهته كشف العلاق أن تكلفة إعادة إعمار العراق لا تقل عن 100 مليار دولار، مؤكدا تطلع بلاده لمساهمات من مختلف دول العالم. وأوضح أن تنظيم الدولة الإسلامية تسبب في تهجير خمسة ملايين نسمة، وأنه قد أعيد نصف النازحين إلى مناطقهم، مشيرا إلى الحاجة إلى مزيد من الدعم الدولي لإعادة بقية النازحين وتأمين العمليات الإنسانية ودعم الاستقرار في المناطق التي تم استعادتها من التنظيم. ، و أكد االعلاق، أن المؤتمر لن يكون تقليدياً، وسيتم الإعلان عن الفرص الاستثمارية، التي ستشكل دعامة رئيسية، وسيتم إعداد خطط استثمارية وتقارير عن حجم الأضرار، وفق دراسات ميدانية متخصصة- وأضاف أنه سيتم نشر تقرير ، حول حجم الدمار والمبالغ اللازمة لإعادة إعمار العراق على الموقع الإلكتروني الرسمي للمؤتمر -بينما أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق عن دعم الاتحاد لبغداد ضمن استراتيجية طويلة الأجل.واشارت أن الاتحاد أقر استراتيجية جديدة بشأن دعم بغداد، تتضمن دعما طويل الأجل من شأنه إعادة إعمار العراق وإرساء المصالحة الوطنية فيه.
سيلتقي في مؤتمر إعادة الإعمار ممثلو أكثر 2300 شركة عالميةو 35 دولة منهم فرقاء حاليين مثل قطر من جهة والامارات والسعودية من جهة أخرى وتركيا ومصر فضلا عن مجموعة G10 تتقدمها الولايات المتحدة التي تولي الامر
اهتماما خاصا -الامين العام للامم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الاوربي سيشاركون في المؤتمر ” .والمدير الاقلیمي للشرق الأوسط في اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر- ومن المقرر أن يسفر المؤتمر عن ‘إنشاء صندوق إعمار المدن المخربة تضع فيه الدول منحها المعلنة في المؤتمر، وكالعادة تؤمن الكويت بالفعل أكثر فتعتزم تصدر قيمة المبالغ التي ستخصص لصندوق الإعمار ومعها السعودية والإمارات وقطر فضلا عن دولا غربية فيما تترقب شركات عالمية الفرصة للفوز بحصة في الإعمار منها شركات عربية على رأسها مصر.- المقربون من المؤتمر يؤكدون أنه سيكون من أنجح المبادرات الكويتية لأن اختيار الكويت حظي بإجماع إقليمي وعربي ومن هنا فإجمالي توفير جانب من فاتورة الإعمار وارد وبقوة وقد يحتاج المؤتمر لدورة أخرى تعقد في 2019 أو نهاية 2018 لاستكمال مهمته.
وأوضحت الكويت، أن المؤتمر يتضمن أبعاداً تنموية، وسيشهد مشاركة القطاع الخاص في إعادة إعمار العراق، وأن البنك الدولي سيشارك بصفته مساهماً رئيسياً في المؤتمر، لتوفير الضمانات المطلوبة للقطاع الخاص، مشيراً إلى أن “البنك الدولي بحاجة لضمانات للاستثمار والمشاركة في تنمية العراق – وأن اليوم الأول من المؤتمر سيخصص لمنظمات المجتمع المدني؛ فيما سيخصص اليوم الثاني للقطاع الخاص، والثالث لإعلان الدول عن مساهماتها
مخاوف الفساد – وفوضى الادارة العراقية
الولايات المتحدة طالبت بغداد بإنهاء الخلافات مع كردستان وبالقضاء على الفساد المالي لضمان وصول المنح ل مليارات الدولارات ستقدمها الدول المانحة لتمويل مشاريع البنى التحتية التي تم تدميرها خلال الحرب ضد داعش، لكن الكثير من المراقبين يتخوفون من ظاهرة الفساد المتفشي في العراق، والذي من شأنه أن يقوض هذه الدعم، حسب تعبيرهم- وقالت السفارة الاميركية في بغداد ان “هذا اللقاء يجب أن يوفر فرصة مهمة للحكومة العراقية لتعرض فرصا استثمار مشجعة للمستثمرين الاجانب، التي تتضمن كثيراً من الشركات الاميركية، وان تقنعهم بأن العراق مفتوح للمشاريع التجارية، كما يتخوف الكثيرون من سوء إدارة الحكومة، حيث أشاروا إلى انهم “لا يريدون من الحكومة أن تسرق الاموال المخصصة لكل مشروع.. والطريقة الوحيدة لعمل ذلك هو أن تكون هناك لجنة نزيهة تباشر بإعادة الإعمار، حتى لا يكون هناك أي طرف او مجموعة تتمكن من استغلال الوضع حيث ادرجت العراق من اكثر البلدان فسادا في العالم !!
يقول محللون إن إعادة إعمار المناطق المحررة من سيطرة تنظيم داعش تواجه عقبات كبيرة وإن نوايا الجهات المانحة قد لا تترجم إلى الواقع، إذا لم تتمكن بغداد من لجم الفساد وزيادة شفافية وكفاءة المؤسسات العراقية، التي ستعمل مع الجهات المانحة على تنفيذ برامج إعادة الإعمارصاعد الجدل في الأوساط الاقتصادية والشعبية في العراق مع تزايد الحديث عن برنامج واسع لإعادة إعمار العراق، في ظل شعارات واسعة عن مكافحة الفساد، لم تحرز أي نتائج حتى الآن، ويمكن أن تؤدي إلى تقويض فرص إعادة الإعمار
ويبدو الفساد وسوء الإدارة داخل المؤسسات الحكومية من أكبر العقبات أمام استقطاب أموال المانحين، بسبب انعدام كفاءتها نتيجة المحاصصة الحزبية والطائفية في تقاسم الوظائف العليا التي تذهب عادة لعديمي الكفاءة من الحزبيين الموالين للأحزاب المتنفذة – وأصبح هذا الملف محور المزايدات السياسية بين الأحزاب المتصارعة على السلطة، في وقت تستعد فيه البلاد لإجراء انتخابات عامة مصيرية في 12 مايس المقبل
