تظاهر مئات التونسيين الأحد لإحياء ذكرى ثورة 2011 التي أشعلت انتفاضات ما سمي “الربيع العربي”، وللمطالبة بالإفراج عن معارضين مسجونين.
وسار المتظاهرون في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي بالعاصمة تونس ملوحين بالعلم الوطني، إحياء لذكرى اليوم الذي تمت فيه إطاحة الديكتاتور زين العابدين بن علي، الامر الذي دشّن سلسلة انتفاضات في عدد من الدول العربية. وقال المتظاهر منصف عرايسية لوكالة فرانس برس إن “روح 14 كانون الثاني (يناير) لا تزال موجودة”. وأضاف “نظرتنا للثورة ما زالت كما هي، ورغم الهنات والانقلاب نحن متمسكون بالثورة”، في إشارة إلى تفرّد الرئيس قيس سعيّد بالسلطة.
تم انتخاب سعيّد ديموقراطيا عام 2019، لكنه أقال الحكومة بعد عامين وعلق عمل البرلمان قبل حلّه. وقام لاحقا بتعديل الدستور وغيّر نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي. ويقبع حاليا عدد من معارضيه في السجن بينما تستعد تونس لإجراء انتخابات رئاسية في كانون الأول (ديسمبر) المقبل. وقال أحمد نجيب الشابي، زعيم جبهة الخلاص الوطني المعارضة، إنه لا ينبغي إجراء الانتخابات في ظل الشروط التي حددها سعيّد.
وصرّح لوكالة فرانس برس على هامش التظاهرة الأحد، “كل المنافسين في السجن، كل المنافسين تحت طائلة أحكام أو تهديد بأحكام تمنعهم من الترشح، هيئة الانتخابات في قبضته والقضاء موظّف… والإعلاميون محل تتبع واضطهاد”. وأضاف “بالتالي هذه ليست شروط منافسة حرة”. 

 مطلع العام الماضي، اعتقلت السلطات عددا من المعارضين للرئيس سعيّد، وتم سجنهم لاحقا بتهمة “التآمر على أمن الدولة”. ومن بين المساجين راشد الغنوشي، زعيم حزب النهضة المعارض البالغ 82 عاما، وجوهر بن مبارك المؤسس المشارك لجبهة الخلاص الوطني.
وحُكم على الغنوشي بالسجن لمدة عام بتهم تتعلق بالإرهاب في أيار (مايو). كما يواجه ما لا يقل عن 16 صحافيا تونسيا محاكمات حاليا، بحسب وسائل إعلام محلية. ويحاكم كثير منهم بموجب مرسوم أصدره سعيّد ويعاقب على “نشر الأخبار الكاذبة” بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات.