انتهت هذا الأسبوع في فيينا مرحلة أخرى من المفاوضات بين إيران والقوى الدولية بهدف إيجاد مُخطط متفق عليه يؤدي إلى عودى إيران للاتفاق النووي، ولم تقرر واشنطن بعد ما إذا كانت ستوافق على المُخطط الجديد الذي اقترحته القوى كجزء من المحادثات النووية في فيينا، والتي تم تقديمها أيضاً إلى المرشد الإيراني علي خامنئي.
وذكرت صحيفة “جلوبس” الاقتصادية الإسرائيلية، أن الاقتراح المطروح الآن على الطاولة هو أحدث صياغة عمل عليها الأوروبيون وروسيا، مشيرة إلى أن واشنطن لم تقرر بعد ما إذا كانت توافق على المخطط أم لا، ولكن نظراً لأن المبعوث الأمريكي الخاص لإيران هو روب مالي فسيوافق على الأغلب، لذلك انتقلت الكرة إلى ملعب طهران.
بند جديد في الاتفاق
وتحت عنوان “إيران تطلب من القوى ضمانات حال انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي” نشرت الصحيفة أنه كجزء من المفاوضات، طالبت إيران ببند جديد وهام يتضمن ضمانات في حال تغير الإدارة الأمريكية وتقرر الانسحاب من الاتفاقية مرة أخرى، وبحسب الطلب الإيراني، في مثل هذه الحالة سيحصلون على أموال ضخمة ممثلة في تعويضات من الشركاء الآخرين.
ونقلت عن مصدر مطلع على المفاوضات، أن الأوروبيين وروسيا والصين اتفقوا، بينما يتناقش الأمريكيون، مشيرة إلى أنه في إيران نفسها من المفترض أن يتخذ المرشد الأعلى علي خامنئي قرارًا، ووفقاً لآخر الأنباء فهو يرفض.
المثلت الإيراني الروسي الصيني
أشارت الصحيفة إلى قضية أخرى مهمة، وهي تطور المثلث “الإيراني – الروسي – الصيني”، لافتة إلى أن الصين هي المالك الرئيسي للنفط الإيراني المباع رغم العقوبات الأمريكية، مضيفة أن الصينيين أقوياء بما يكفي لتجاهل العقوبات، كما أن دفعهم ليس بالدولار، باستثناء الاستثمارات والتجارة في إيران.
أوضحت الصحيفة أنه في الوقت نفسه، وبعد الحرب في أوكرانيا والعقوبات على موسكو، تساعد إيران الروس في تجاوز عقوبات الدول الغربية، مشيرة إلى أن هذا الأمر له مظاهر عديدة وأبرزها المالي، لافتة إلى أن إيران والصين تستخدما نظام الدفع الروسي “مير”، المصمم ليحل محل نظام “سويفت” الغربي، لتمكين المعاملات الدولية للبنوك الروسية وحاملي بطاقات الائتمان الخاصة بهم.
قالت الصحيفة إن انضمام إيران يساعد روسيا في الالتفاف على العقوبات، لذلك، وبحسب أحد التقديرات، ربما تؤثر هذه الحقيقة على قيادة إيران حتى لا تقبل الخطوط العريضة للاتفاق النووي الجديد، وهكذا ستكون طهران قادرة على الحفاظ على الخيار النووي وتقليل أضرار العقوبات.
