التمويل الأخضر

مع ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى مستويات قياسية، وتزايد الظواهر الجوية المتطرفة في جميع أنحاء العالم، بات “تغير المناخ” موضوعاً ساخناً يتطلب حلاً سريعاً، فاستمرار احترار الأرض، ستكون آثاره مدمرة على البيئة والصحة والاقتصاد، ما سيتجاوز بتبعاته الحدود القصوى لقدرة الإنسان على التكيف مع الوضع الجديد بحسب وصف الأمم المتحدة.

ودفع تعاظم المخاطر الناتجة عن تغير المناخ، الحكومات والهيئات والشركات في العالم، إلى تكثيف جهودها من أجل تصحيح المسار، وتسريع العمل لمعالجة هذه الأزمة الوجودية بالنسبة للإنسان، والتي يرجع سببها في المقام الأول وفقاً للأمم المتحدة، إلى عمليات حرق الفحم والوقود الأحفوري مثل النفط والغاز.

كلفة الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربونjavascript:false

وفي إطار الجهود المبذولة لمساندة العمل المناخي وأنشطة صون الطبيعة في أسواق رأس المال، تحاول المصارف التجارية في العالم، ومن خلال الالتزام بمعايير ومبادئ “الممارسات البيئية والاجتماعية، وحوكمة الشركات” أو ما يعرف بـ “ESG“، أن تلعب دوراً كبيراً في مساعدة المجتمع، على إحداث تغييرات إيجابية لكوكب الأرض، خصوصاً أن المؤسسات المالية تتمتع بقدرات ونفوذ وموارد هائلة، تتيح لها دعم قضية المناخ، فالتحول نحو اقتصاد عالمي ذات انبعاثات كربونية منخفضة، عبر تنفيذ استثمارات خضراء، يستلزم بحد أدنى توفير ما بين 4 إلى 6 تريليونات دولار أميركي سنوياً، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة في عام 2022.