بالرغم من تمكن القوات العراقية من تحرير كافة المدن والمحافظات التي كانت تحت سيطرة تنظيم “داعش” منذ عام 2014. إلا أنّ نصف النازحين لم يعودوا إلى منازلهم حتى الآن، ومن بينها مدن مضى على تحريرها عامان وأكثر.
ويعد ملف اعادة النازحين الى مناطقهم المحررة احدى اكبر التحديات لحكومة حيدر العبادي.
ويتهم مسؤولون سنة. قوات الحشد الشعبي التي امسكت سيطرة مناطق في ديالى وصلاح الدين وحزام بغداد بمنع عودة النازحين. وبدأوا بالتحشيد لتأجيل الانتخابات التشريعية المقررة منتصف العام المقبل، إذا لم تتم إعادة النازحين من المعسكرات والمخيمات الى مدنهم التي تم تحريرها.
ويقول رئيس لجنة الهجرة والمهجرين في البرلمان العراقي رعد الدهلكي. ان جهات مسلحة-لم يسمها- ترفض عودة النازحين إلى مدنهم وتتحجج بدمار المنازل جراء العمليات العسكرية والبنى التحتية والخدمات وانعدام مقومات الحياة بالمدن وأخرى مثل الثارات العشائرية والخوف من الوضع الأمني بشكل عام”.
وتقول السلطات الامنية والحشد الشعبي ان هذه المناطق تحتاج الى اعادة اعمار وتطهير من مخلفات حربية. وهذه الاسباب تمنع عودة النازحين اليها.
لكن نازحو ناحية السلام بقضاء بلد في محافظة صلاح الدين (شمال العاصمة بغداد)، سردوا تفاصل جديدة تحول دون عودتهم لمناطقهم. وهي ان رقعا وآبارا نفطية تحيط بمناطقهم المحررة تعمل الحكومة العراقية على توسعتها.
وتحدث اكثر من نازح من صلاح الدين يقطنون حاليا في مخيم الكسنزان بالعاصمة بغداد. ان جهات تحفظوا على الاشارة لها لا تريد أن تؤثر الزراعة في هذه المناطق على عمليات نقل النفط وتوسيعها.
وسكان تلك المناطق هم من المزراعين والفلاحين.
ويقول حمزة محمد أحد الساكنين في المخيم ، إن “المخيم يضم 73 عائلة من اصل 5 آلاف من مناطق سيد غريب والفرحاتية والرفيعات وجميع هذه المناطق هي زراعية وتضم آباراً نفطية في نفس الوقت ولذلك نحن ممنوعون من العودة”.
ويضيف، إن “القوة الماسكة للأرض ترفض عودتنا بطلب من جهات سياسية وحكومية لكي لا تتأثر عمليات توسيع النقل النفطي بفعل الزراعة”.
من جانبه يقول أبو عبد الله، وهو أيضا من الساكنين في المخيم، إن “قيادة عمليات بغداد تضغط علينا باتجاه إخلاء المخيم وإعادتنا إلى محافظتنا بطلب من محافظة صلاح الدين”.
ويضيف ، إن “إعادتنا في هذا الوقت الى أماكن بديلة تعني أننا سنكرر تجربة النزوح من جديد والأسوأ أن البرد يزيد من معاناتنا”.
لكن وزارة الهجرة والمهجرين العراقية لا توافق آراء النازحين إذ تؤكد أن اسباباً لوجستية بالدرجة الأولى تحول دون عودتهم الى مناطقهم المحررة التي تحتاج الى البنى التحتية والخدمات لاستقبال من نزحوا منها فضلا عن بعض الأسباب المتعلقة بالثأرات العشائرية.
ويقول المتحدث باسم الوزارة ستار نوروز ،إن “الثأرات العشائرية هي أحد أسباب تأخر عودة النازحين وهذه تعود لما فعلته العصابات الإرهابية في الفترة السابقة من خلال خلقها شرخاً بين نسيج المجتمع”.
ويضيف ، إن “عوائق لوجستية بالدرجة الأولى تحول دون عودة العوائل النازحة ومنها تعرض ممتلكاتها الخاصة كالدور السكنية الى أضرار كبيرة كما أن عدم توفر الخدمات الاساسية كالكهرباء والماء والصرف الصحي لا يشجع على عودة النازحين”.
ويضيف أيضا، أن “أسباباً اقتصادية كتأخر الرواتب أو فقدان العوائل لمصادر دخلهم هي ايضا إحدى الأسباب التي لا تجعل النازحين متحمسين للعودة في هذا التوقيت”.
وتشير إحصائيات الجهات الرسمية العراقية والدولية المعنية بالهجرة إلى أن ما يقارب 55% من النازحين العراقيين لم يعودوا بعد إلى مناطقهم رغم تحرير جميع الأرض العراقية من تنظيم داعش وو رقم يقدر بـ2,9 مليون نازح.
يحتوي العراق -حسب الدراسات الجيولوجية- على حوالي 530 تركيبا جيولوجيا تعطي مؤشرات قوية بوجود كم نفطي هائل. ولم يحفر من هذه التراكيب سوى 115 من بينها 71 ثبت احتواؤها على احتياطات نفطية هائلة تتوزع على العديد من الحقول.
وتبلغ الحقول العراقية المكتشفة 71 حقلاً ولم يستغل منها سوى 27 حقلاً من بينها عشرة عملاقة.
وتتركز حقول النفط والغاز المنتجة حاليا في محافظتي البصرة وكركوك. وتأتي بعدها في الأهمية حقول محافظات ميسان وبغداد وصلاح الدين وديالى ونينوى. والمناطق الاخيرة تعد منبعا للنازحين.
وتتصدر الحقول الشمالية التي يحيط بيها سكن نازحي صلاح الدين حقل تكريت وحقل عجيل وحقل بلد.