ألقى بطء حركة الأبحاث الطبية في الصين في فترة ما بعد جائحة «كورونا» بظلاله على سوق فريدة من نوعها، حيث انخفضت أسعار «قرود المختبرات» مع معاناة قطاع الدواء في ثاني أكبر اقتصاد في العالم من تراجع الاستثمارات.
كان سعر القرد الواحد، الذي تسميه الصين «الرئيسيات من غير البشر» في عام 2019 نحو 4 آلاف دولار، ثم ارتفع في عام 2022 إلى نحو 26 ألف دولار، قبل أن ينخفض في نهاية عام 2023 إلى 11 ألف دولار، وهو ما يعدّ مؤشراً على كمية الأبحاث الطبية على الدواء، وفق «فاينينشيال تايمز».
ويقول شين شين، محلل نظم الرعاية الصحية في الصين، إن أول عامين من جائحة «كوفيد 19» شهدا ارتفاعات كبيرة في الاستثمار في قطاع الدواء، حيث ضخّ المستثمرون أموالهم في الشركات المحلية التي تصنع اللقاحات.
ما أدى إلى ارتفاع الطلب على «قرود المختبرات»، التي تشدد المنظمون على أهميتها في المراحل الأولى من اختبار الأدوية لإثبات سلامتها، لتشابه بنيان القردة وسلوكها مع الإنسان، وذلك على الرغم من معارضة نشطاء حقوق الحيوان.
ويرى بروس ليو، شريك لدى شركة «سيمون كوتشر» للاستشارات، أن أسعار القرود كانت ترتفع بشدة وتهبط خلال السنوات القليلة الماضية كمؤشر على الارتفاع والانخفاض في معدل التجارب السريرية في قطاع التكنولوجيا الحيوية في الصين.
وحفّز انخفاض تكلفة التجارب السريرية في الصين وارتفاع نسبة كبار السن الاستثمار في هذا القطاع، لكن خلال آخر سنتين انخفضت قيمة الاستثمارات مع تراجع الطلب على لقاحات «كوفيد». وهوى الاستثمار في قطاع الصحة الصيني من 31 مليار دولار في عام 2021 إلى 12 مليار دولار في عام 2023، وفقاً لبيانات شركة «يو بي إس». وهو ما يعكس التراجع في الاستثمار في اكتشاف الأدوية.
في عام 2021، تم تربية 30 ألف قرد في الصين، وفقاً لبيانات معهد الصحة الوطني، وهو أقل من المطلوب بنحو 30 في المائة، ويضيف ليو أن «الشركات التي اشترت مزارع تربية القرود، علقت في (استثمار القرود)».
وبينما انخفضت أسعار قرود المختبرات في الصين، طالب العلماء الأميركيون الحكومة بالاستثمار في برامج تربية القرود بسبب أزمة المعروض التي أثرت على الأبحاث.
منعت الصين تصدير قرود المختبرات في عام 2020 مع انتشار فيروس «كورونا»، ولأن الصين كانت المورد الأول للقرود للولايات المتحدة، فقد ارتفع سعرها في أميركا بنحو 3 أضعاف بين عامي 2019 و2022، وفقاً لمنظمة الأبحاث والاستثمار «إيفركور آي سي آي».
بعدها لاحقت الولايات المتحدة السوق غير القانونية لتهريب قرود المختبرات من كمبوديا، التي حاولت ملء الفراغ الذي تركته الصين.
