ـ محمد طارق

تداولت صفحات ومنصات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع أنباء متضاربة حول القبض على الإعلامي الهارب معتز مطر في لندن، وتوقعات بترحيله إلى مصر، وعلى الرغم من ذلك، لم يصدر أي تأكيد أو نفي رسمي، مما أثار تساؤلات حول حقيقة ما جرى.

بين الشائعة والحقيقة

اندلعت شرارة هذه الأنباء مع تداول منشورات وصور تزعم القبض على معتز مطر، المنتمي لتنظيم الإخوان الإرهابي، في لندن، وسرعان ما تفاعل رواد التواصل الاجتماعي مع هذه المزاعم، واصفين مطر بـ “الخائن”، ومؤكدين أن القبض عليه أصبح ضرورة بعد سنوات من “محاولات تدمير الوطن عبر الشائعات والأكاذيب”، والبعض ذهب إلى حد التكهن بقرب ترحيله إلى القاهرة، مشيرين إلى أن هذا التطور من شأنه أن ينهي فصلاً طويلاً من التحريض ضد الدولة المصرية.

ورغم ذلك، لم تصدر أي بيانات رسمية من أي جهات حكومية في القاهرة أو لندن تؤكد هذه الأنباء أو تنفيها، وهذا الصمت الرسمي أفسح المجال لتصاعد التكهنات والتحليلات.

مصادر خاصة، رفضت الكشف عن هويتها، أدلت بتصريحات لـ”24″ أضافت مزيداً من الغموض على الموقف، فبينما نفى مصدر مصري تواجد معتز مطر في بريطانيا من الأساس، مرجحاً أنه كان يتنقل بين فرنسا وأيرلندا ودول أخرى، أشار مصدر آخر إلى أنه كان يتواجد في لندن منذ عام ونصف العام، عندما خرج من تركيا، بسبب تقارب العلاقات المصرية التركية.

واللافت أن صحيفة “ذا تليغراف” كانت قد أكدت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 إلغاء الحكومة البريطانية تأشيرة إقامة معتز مطر، ومنعه من دخول البلاد، ووضعه على قوائم المراقبة، وذكرت أنه غادر البلاد، وسيمنع من العودة، وهذا التطور أثار تساؤلات حول مستقبله ومكان إقامته.

مفتاح الحل

في ظل هذه التكهنات حول مصير معتز مطر، يبرز تساؤل مهم حول وجود اتفاقيات لتسليم المطلوبين بين مصر وبريطانيا، وبشكل عام، تتم عملية تسليم المطلوبين بين الدول بناءً على اتفاقيات تسليم ثنائية أو متعددة الأطراف، أو في بعض الحالات، من خلال مبدأ المعاملة بالمثل.

وتعد المملكة المتحدة من الدول التي لديها إطار قانوني صارم لتسليم المطلوبين، وعادةً ما تتطلب العملية وجود معاهدة تسليم بين البلدين، وأن تكون الجريمة التي يواجهها المطلوب جريمة مزدوجة التجريم، أي أنها تكون مجرّمة في الدولتين.

وهناك تعاون أمني وقضائي بيني مصر والمملكة المتحدة، ولكن لا توجد اتفاقية تسليم مجرمين شاملة ونافذة بين البلدين، وفي هذه الحالة، يتطلب الأمر ترتيبات خاصة، أو طلبات تسليم فردية، تخضع لتقدير الحكومتين والنظم القانونية، فإذا تم القبض على معتز مطر بالفعل في بريطانيا، فإن إمكانية ترحيله إلى مصر ستعتمد بشكل كبير على الإطار القانوني القائم بين البلدين، ومدى توافق قضيته مع شروط التسليم الدولية والمحلية.

ملف معتز مطر

وتؤكد المعلومات أن معتز مطر، إلى جانب آخرين مثل حمزة زوبع ومحمد ناصر وعبد الله الشريف، متهمون بإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة عبر وسائل إعلامية مختلفة، وتشمل التهم الموجهة إليهم التحريض على ارتكاب أعمال عدائية، وتخريب المرافق والممتلكات العامة، والدعوة إلى التجمهر، وتشويه مؤسسات الدولة بقصد إضعاف هيبة الدولة والإضرار بالمصالح القومية، وتكدير الأمن العام، وإلقاء الرعب بين الناس، وهذه التهم تعكس خطورة القضايا التي يواجهها مطر، في حال تم ترحيله ومحاكمته في مصر.