وليد خدوريكاتب اقتصادي عراقي من أوائل الصحافيين العرب المختصين في رصد أسواق الطاقة وشؤون النفط. حاصل على شهادة الدكتوارة من الولايات المتحدة، ويمتلك خبرات واسعة في الصحافة والنشرات المتخصصة. كما عمل في منظمة “أوابك” وتدريس العلاقات الدولية.

في الوقت الذي يكتسح فيه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، المدعوم من اليمين المتطرف، انتخابات الولايات لمرشح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقبلة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2004، تزداد وتتوسع كذلك مظاهرات واحتجاجات المزارعين الأوروبيين المدعومة أيضاً من قِبل اليمين المتطرف، وذلك قُبيل الانتخابات الأوروبية في شهر يونيو (حزيران) المقبل.

أدت احتجاجات اتحادات المزارعين الأوروبية إلى حصار البرلمان الأوروبي في بروكسل، والطرق السريعة الأوروبية بجراراتهم، مطالبين بتقليص «دور التكنوقراط في مؤسسات الاتحاد الأوروبي»، وحاملين شعارات «اتركونا لحالنا… اتركونا نعيش بحرية».

وفق دورية «بوليتيكو» الأوروبية، تركزت مطالب المزارعين، الذين يدير معظمهم مع عائلاتهم مزارع صغيرة الحجم، على «تقليص الأعباء الإدارية المفروضة عليهم من قبل بيروقراطية الاتحاد الأوروبي وبرلمانه»، حيث إن هذه الأوامر تشكل «عبئاً إضافياً عليهم وعلى عائلاتهم الصغيرة التي تدير مزارعهم المحدودة الحجم نسبياً». كما اشتكى كثير منهم من «المنافسة القوية التي يواجهونها من الصادرات الزراعية من الدول الأجنبية التي لا تفرض ضرائب عالية على منتجاتها الزراعية». هذا بالإضافة إلى شكاوى المزارعين في ألمانيا، مثلاً، من «رفع الدعم عن الوقود للجرارات»، وأيضاً «الضغوط والأعباء التي فرضت على المزارعين بسبب قرارات مكافحة الاحتباس الحراري وتقليص الانبعاثات»، مطالبين في الوقت نفسه بـ«دعم مالي أكبر للتأقلم مع القوانين البيئية الجديدة، وتلك لمكافحة تغير المناخ».

لقد قطع المزارعون بجراراتهم الطرق في بولندا ورومانيا؛ احتجاجاً على قرار البرلمان الأوروبي خفض الضرائب على الصادرات الزراعية من أوكرانيا، معلنين ذلك بأنها «منافسة غير شرعية».

كما احتج المزارعون في ألمانيا على إلغاء الحكومة «الضرائب التفضيلية» للمزارعين. وعارض المحتجون الفرنسيون «الضرائب التي سنتها حكومتهم على الوقود لجراراتهم»، وكذلك على الأنظمة الأوروبية التي «ترهق المزارعين الصغار».

من الملاحظ، أنه في كل من ألمانيا وفرنسا، كبرى الدول الأوروبية، تلعب الأحزاب اليمينية وقوى اليمين المتطرف دوراً كبيراً في مظاهرات واحتجاجات المزارعين، وتعمل أيضاً بدعم القوانين ضد الهجرة.

هذا، وينفي زعماء الحركات اليمينية المتطرفة، أنهم يؤججون احتجاجات المزارعين، ويدعون أن هدفهم هو «التعبير عن اهتمامهم بسيادة بلادهم من خلال تغيير سياسات البرلمان الأوروبي في مجال السياسة الخارجية والأعباء المالية التي يفرضها لتمويل السياسة البيئية الجديدة ومكافحة تغير المناخ».

من الجدير بالذكر، أن أقوى أحزاب اليمين المتطرف الأوروبي هو حزب «البديل لألمانيا»، الذي سانده نحو مليون متظاهر في برلين في 21 يناير (كانون الثاني) الحالي، حيث يُعد هذا الحزب الأكثر شعبية في الوقت الراهن، والأكثر خطورة.

من جانبها، تنفي الاتحادات الزراعية أن هناك «أحزاباً سياسية تدعمها»، بل إنها تتظاهر عبر أوروبا «لنيل حقوقها».

وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ستعقد محادثات لـ«إنهاء المظاهرات المتزايدة ضد سياسات السوق الأوروبية المشتركة». وأضافت الصحيفة «أن المتظاهرين صعدوا احتجاجاتهم بإلقاء الأسمدة وروث البقر أمام مقرات الاتحاد الأوروبي في بعض الدول، بالإضافة إلى إغلاق الطرق».

وستفتح أورسولا فون دير لاين «محادثات استراتيجية» قبل انتهاء الدورة الحالية للبرلمان الأوروبي «مع 27 مجموعة من الاتحادات الزراعية، ومنظمات المجتمع المدني، ومؤسسات مالية للتوصل إلى سياسات مشتركة وطويلة الأمد».

وأضافت «فاينانشيال تايمز» أن السبب للمظاهرات هو «عدم الرضا بالمسؤولين الأوروبيين في إعطائهم الأولوية لقرارات تقليص الانبعاثات الكربونية على حساب تزويد المستهلكين بالمنتجات الزراعية، إذ لا تتوفر المنافسة الوافية لها مع المنتجات الزراعية الأجنبية المصدرة إلى أقطار السوق، التي لا تفرض عليها ضرائب مماثلة».

لقد شكّل القطاع الزراعي نحو 1.4 في المائة من ناتج الدخل القومي الأوروبي في عام 2022. ويعمل في القطاع الزراعي الأوروبي نحو 8.7 مليون نسمة، معظمهم في أوروبا الوسطى والشرقية. وبلغت موازنة السوق الأوروبية للسياسة الزراعية المشتركة نحو 387 مليار يورو سنوياً، حيث تشكل حوالي ثلث الموازنة للسوق الأوروبية لعامي 2021 – 2022.