خاص|..

رأى الكاتب والباحث السياسي، لقاء مكي، اليوم الاربعاء ، أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لن يقدم أكثر مما قدمه حتى الآن، مستبعداً أن يمس جوهر الفساد أو مراكز القوى المتعددة، يأتي ذلك مع قرب حلول عام على توليه رئاسة الحكومة في 28 تشرين الأول 2022.

وقال مكي لـ”جريدة“، إن “تقييم ما فعله السوداني يوجب تقدير البيئة التي يعمل فيها، فقد تولى منصبه وهو مكبل بقيود داخلية وخارجية، وكل ما يفعله مجرد جهود خارج هذه القيود، حتى لو حاول احيانا الافلات من بعضها”.

وأوضح، أن “السوداني من زعماء الصف الثاني، وربما الثالث بين القيادات الشيعية، وهو بغض النظر عن قابلياته، ملزم بالبقاء في دائرة القواعد التي تنظم العملية السياسية، والتطورات التي حدثت بعد آب 2022، اي بعد مواجهات المنطقة الخضراء وانكفاء التيار الصدري، وتولي الاطار مقاليد القوة الشيعية”.

وأشار إلى أن “الاطار اعتبر السوداني شخصية تسوية لعبور مرحلة ما بعد الكاظمي، والتيار الصدري”.

وبين، أن “السوداني يعمل بجد واضح، ويمكن ان يحقق منجزات خدمية محدودة لكنها مفيدة لصورة الاطار كتحالف حاكم، وربما اعتبر واجهة مناسبة ووجها سياسيا مقبولا بلا تاريخ جدلي، ولا شبهات فساد، يمكنه انقاذ صورة العملية السياسية التي كانت على شفا الانهيار”.

وأكد أن “المهم هذا الهدف من تنصيب السوداني هي حدوده، وبالتالي فمحاسبته على ما يتجاوز ذلك، يقتضي مراجعة اسباب اختياره من قبل الاطار”.

وأضاف، أن “المشكلات التي ظهرت في عهده مثل ارتفاع الدولار، او الخلل في معالجة ازمته، او المشكلة الاقتصادية برمتها، تعود الى ان القرارات الخاصة بالدولار وخفض قيمته كانت دعائية وسياسية وليست اقتصادية، فقد كانت محاولة لمهاجمة حكومة الكاظمي، ومجرد وعد عاطفي وشعبوي، لكسب الرأي العام، من دون اهتمام بتداعياته الاقتصادية”.

وتابع، “اما مشكلة المصارف والفساد بشكل عام، فهي اكبر من طاقته، إذ ان الامر يتعلق بمصالح كبرى لقوى سياسية وفصائل مسلحة ودول اجنبية، وشخصيات نافذة، وكل من هذه الاطراف يمكن ان تسبب ارتباكا خطيرا في الوضع الداخلي”.

ومضى في حديثه “من الصعب توجيه اللوم على السوداني من غير معرفة كل التفاصيل المتعلقة بقدراته، لكني اثق ان اي رئيس وزراء لا يمتلك عصا سحرية لحل مشكلة الفساد، الا اذا كانت لديه قدرات مواجهة واوراق قوة لا يتوفر عليها احد في العراق اليوم”.

وخلص إلى القول، إن “السوداني لن يقدم اكثر مما قدمه حتى الان، ربما ينجز مشروعات خدمية جيدة، لكنه لن يمس جوهر الفساد او مراكز القوى المتعددة، حتى لو حكم اكثر من دورة”..