في إطار خطة الحكومة المصرية للتخارج من مشروعات اقتصادية، في قطاعات مختلفة منها البنوك والمصانع والفنادق، وفقاً لوثيقة ملكية الدولة، من خلال عملية الاكتتاب بمشاركة القطاع الخاص في هذه المشروعات الاقتصادية، أعلن مجلس الوزراء توقيع الاتفاقيات النهائية لعملية الاكتتاب على 7 فنادق تاريخية، بالشراكة بين “صندوق مصر السيادي” وشركة “إيجوث” و”مجموعة طلعت مصطفى القابضة”.

ويأتي ذلك تحقيقاً لاستكمال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تنتهجه الحكومة، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، والعمل على تنفيذ توصيات الصندوق لتحرير الاقتصاد المصري من السيطرة الحكومية، وفتح مجال أكبر لمشاركة حقيقية للقطاع الخاص والمستثمرين المصريين والأجانب.


وأكد مجلس الوزراء المصري في بيان، أمس الأربعاء، أنه تم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن صفقة دخول مستثمر استراتيجي هو “الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية” (أيكون)، إحدى الشركات التابعة لـ”مجموعة طلعت مصطفى القابضة”، في ملكية شركة “ليجاسي للفنادق والمشروعات السياحية”، التي تضم تحت مظلتها 7 فنادق في القاهرة والإسكندرية وأسوان، عبر آلية تمويلية لزيادة رأس المال، وضخ استثمارات بالعملة الأجنبية بقيمة 800 مليون دولار.

فنادق تاريخية

وبحسب بيان مجلس الوزراء، الفنادق هي: “شتايجنبرجر سيسيل” الإسكندرية، “كتراكت” أسوان”موفنبيك” أسوان، “سوفيتيل ونتر بالاس” الأقصر، “شتايجنبرجر” التحرير، “ماريوت مينا هاوس”، “ماريوت عمر الخيام” في الزمالك.

من جانبه، أكد الباحث الاقتصادي بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة السويس الدكتور محمد البهواشي، أن صفقة تخارج الحكومة من 7 فنادق تاريخية لصالح مجموعة طلعت مصطفى بنسبة 39% خطوة جيدة جداً، تؤكد سعي الدولةإلى  التخارج من المشروعات الاقتصادية، والمشاركة الفاعلة للقطاع الخاص والدعوة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

نهج جديد

وقال البهواشي لـ24: “ما رأيناه بالأمس هو خطوة واقعية على أرض الواقع، تعني أن منهج الحكومة تغير، وأصبح تخارج الدولة من المشروعات الكبرى حقيقة واقعة، وتستهدف الدولة التخارج من مشروعات اقتصادية قائمة بالفعل”.



وتابع “نرى أن الدولة المصرية تهدف من التخارج من الـ7 فنادق التاريخية، وغيرها من المشروعات، إلى توفير إدارة أفضل لهذه الفنادق، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها، فمشاركة القطاع الخاص تزيد من فرص تشغيلها، ورفع قدراتها إلى الدرجة القصوى، وهذا سيعود بالنفع على الاقتصاد المصري، وزيادة العائدات الدولارية لسد الفجوة التي يعاني منها الاقتصاد، وتوفير فرص عمل جديدة، ما يساهم بشكل مباشر وغير مباشر في دعم الاقتصاد”.

من جهته، أكد أستاذ الاقتصاد والاستثمار الدكتور علي الإدريسي، أن أهم ما نقف أمامه في إعلان صفقة الـ7 فنادق التاريخية بالأمس هو المشاركة الحقيقية للقطاع الخاص في المشروعات الاقتصادية الكبرى.
وقال الإدريسي لـ24: “يأتي ذلك من خلال وثيقة ملكية الدولة، فنرى التحرك لتخارج الدولة من العديد من القطاعات المختلفة، سواء من البنوك أو المصانع، ومؤخراً نرى الفنادق أيضاً، وذلك بالتعاون مع مجموعة طلعت مصطفى، والتي تمتلك سمعة طيبة في إدارة الفنادق ولها بصمتها المميزة في المشروعات العقارية والسياحية”.

وتابع “كل ذلك سيساهم بالتأكيد في تطوير وتحسين الخدمات الفندقية التي تقدمها هذه الفنادق التاريخية، وتطوير قطاع السياحة، وجذب عدد أكبر من الوفود السياحية، في ظل التنافسية الكبيرة جداً، التي نراها حالياً في المنطقة العربية”.

مشاركة وليس بيعاً

وشدد الإدريسي، على أن الدولة المصرية لم تقم ببيع هذه الفنادق التاريخية، كما يزعم البعض، ولكن ما حدث هو مفهوم مشاركة بغرض التطوير، وهذه نقطة أساسية، فالنسبة حالياً 39%، ولو تم رفعها مستقبلاً إلى 51% ستظل حصة الدولة في هذه الفنادق التاريخية موجودة.
من جهة أخرى، أكد عضو غرفة شركات السياحة المصرية مجدي صادق، أن صفقة الـ7 فنادق التاريخية، خطوة جيدة جداً لتطوير الخدمات الفندقية والسياحية لهذه الفنادق، لأن مجموعة طلعت مصطفى لديها باع طويل في مجال الخدمات الفندقية وحققت نجاحات كبيرة في هذا المجال.
وأضاف “هذه الفنادق تاريخية.. فندق الماريوت مثلاً كان اسمه النايل بالاس، رغم أنهم يطلقون عليه عمر الخيام، فهذا الفندق أقامه الخديوي إسماعيل لافتتاح قناة السويس، وإلى الآن بداخله لوحات مرسومة لافتتاح القناة، وأقام به ملوك وأمراء العالم في ذلك التوقيت”.

سياحة القصور

وتابع مجدي، “هذه الفنادق لابد أن تندرج تحت مسمى جديد وهو سياحة القصور، وهي سياحة ملكية، ونسعى في مصر لتطبيقها قريباً، فمصر تمتلك الكثير من القصور التاريخية، التي تحتاج إلى الاستفادة منها في تقديم خدمة فندقية ملكية بها، ضمن خطة القاهرة الخديوية، بعد انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة”.