لم نشهد اهتماماً واضح المعالم بقضية الحفر السحيقة والدحول الملتوية مثل فخاخ في الصحاري على رغم كثرة المقاطع التي يحذر فيها مواطنون من هذه الحفر أو الآبار مهملة في مناطق مختلفة، ومع موسم يكثر فيه خروج المواطنين إلى الصحاري، وكنت نشرت مقالة عن هذه القضية بعنوان «على دربك يا وزارة البيئ» لم تجد صدى… كما هو متوقع!
لذلك أعدت التفكير من زاوية أخرى، من هي الجهة التي تقع الحفر السحيقة في البراري ضمن مسؤولياتها؟ لو نظرنا إلى حماية الحياة الفطرية سنجد أنها معنية بالمحميات، واهتمامها الرئيس بالحيوانات حتى لا يذكر لها اهتمام بالنباتات على رغم أنها من الحياة الفطرية، ورئاسة الأرصاد وحماية البيئة معنية بالكسارات وتلوث البيئة «ربما التلوث السطحي»، أما وزارة البيئة فلديها إدارات للزراعة والغابات والتشجير، لكن لا توجد إدارة للحفر السحيقة! والمساحة الجيولوجية تخصصها جلي في المسوحات، والدفاع المدني عمله داخل النطاق العمراني في الغالب ومعني بالحالات الطارئة أي بعد وقوع الحدث.
لذلك يجد المراقب عذراً لهم في عدم التفاعل! خصوصاً مع الاهتمام «الدقيق» بحدود الصلاحيات والمسؤوليات، من هنا لا بد من مبادرة تقودها إمارات المناطق، تشغل فيها هذه الأجهزة مجتمعة لتضع الحواجز حول هذه الحفر السحيقة حفاظاً على سلامة البشر. وربما يوجد في أرشيف المساحة الجيولوجية معلومات مهمة تحدد المواقع تضاف إلى ما يكشف عنه المواطنون من خلال المقاطع المصورة. أيضاً وكما أشار أحد الإخوة على «تويتر» من المهم درس هذه التكوينات وأسبابها نشوئها واحتمالات ظهور مثيل لها في مواقع جديدة.