جلسة لمجلس الأمن في نيويورك

دعا أعضاء مجلس الأمن خلال جلسة مغلقة، الاثنين، مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان رمطان لعمامرة، إلى دعم الجهود المكثفة لإجراء محادثات بين القوى السودانية المتحاربة، بدعوة من الولايات المتحدة، وباستضافة المملكة العربية، الشهر المقبل، في جنيف، أملاً في التوصل إلى تسوية سياسية تعيد الاستقرار إلى هذا البلد العربي الأفريقي

وبطلب من بريطانيا، التي تحمل القلم في ملف السودان لدى مجلس الأمن، عقد أعضاء المجلس جلسة مشاورات مغلقة استمع فيها إلى إحاطتين من لعمامرة ومديرة قسم التمويل والشراكات لدى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ليزا دوغتن.

ووفقاً لدبلوماسيين، قدم لعمامرة لأعضاء المجلس تحديثاً عن الجهود الجارية الرامية لحل الأزمة السودانية، بعدما كان توسط منتصف الشهر الحالي في جنيف لمحادثات غير مباشرة بين وفدين من القوات المسلحة السودانية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان و«قوات الدعم السريع» بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، الملقب «حميدتي»، داعياً إياهما إلى مناقشات «بشكل قريب»، بدعم من فريق فني متكامل من الأمم المتحدة. وأوضح، أن الهدف هو «مناقشة القضايا المتعلقة بالتدابير الرامية لضمان توزيع المساعدات الإنسانية وخيارات حماية المدنيين في كل أنحاء السودان». وقال إن فريقه عقد نحو 20 جلسة مع الطرفين، بما في ذلك اجتماعات فنية وجلسات عامة، حيث عبرت الوفود عن مواقفها في شأن القضايا الرئيسية المثيرة للقلق، وبالتالي «تعميق التفاهم المتبادل».

ووصف مناقشات جنيف بأنها «خطوة أولية مشجعة في عملية أطول وأكثر تعقيداً»، مرحباً بالالتزامات التي أعلنت لتعزيز المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين. وأشار إلى رسالة «قوات الدعم السريع» للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في شأن «الالتزامات التي قطعتها، بما في ذلك تسهيل تسليم المساعدات الإنسانية بالتنسيق مع الوكالة السودانية للإغاثة والعمليات الإنسانية التابعة لـ(قوات الدعم السريع)، وتعزيز تدابير حماية المدنيين، وتسهيل المرور الآمن للأفراد والإمدادات».

وكذلك أطلع لعمامرة مجلس الأمن على نتائج الاجتماع التشاوري الثاني في شأن تعزيز التنسيق بين مبادرات السلام المختلفة في السودان، الذي استضافته جيبوتي، الأسبوع الماضي، بمشاركة كل من لعمامرة وممثلي الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والهيئة الحكومية الدولية للتنمية «إيغاد» وجامعة الدول العربية، بالإضافة إلى ممثلين من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة والبحرين ومصر وموريتانيا. وشدد على تنفيذ مقررات الاجتماع، ومنها: دعم كل الجهود الحالية والمستقبلية حول الالتزامات رفيعة المستوى للسلام، والتزام التعاون في المبادرات الرامية إلى استعادة السلام والاستقرار في البلاد والمنطقة، والتركيز على المسؤوليات المشتركة والمتباينة لآليات التنسيق المتعددة الأطراف القائمة والاعتراف بدورها. وشجع على دعم ما أعلنته الولايات المتحدة أخيراً، لجهة دعوة الأطراف المتحاربة إلى المشاركة في محادثات تستضيفها المملكة العربية السعودية لوقف إطلاق النار ستبدأ في 14 أغسطس (آب) المقبل في سويسرا، ويتوقع أن تشمل مشاركة كل من الاتحاد الأفريقي ومصر والإمارات العربية المتحدة والأمم المتحدة بوصفهم مراقبين.

وخلال الجلسة، كرر أعضاء المجلس بعض النقاط الواردة في بيانهم الصحافي الصادر في 12 يوليو (تموز) الماضي، بما في ذلك الترحيب بالمحادثات التقاربية التي أجراها لعمامرة في جنيف، وطلبوا الاستماع إلى تقييمه لـ«مواقف الأطراف السودانية وآفاق خفض التصعيد والمزيد من الحوار»، بالإضافة إلى تفاصيل عن انخراطه مع «محاورين إقليميين ودوليين رئيسيين كجزء من محادثات الوساطة الأخيرة وجهوده لتنسيق مبادرات السلام المختلفة».

من جهتها، قدمت دوغتن تحديثاً عن الوضع الإنساني في البلاد في ضوء التطورات الأمنية، بما في ذلك التصعيد في ولاية سنار الجنوبية الغربية؛ ما أدى إلى نزوح أكثر من 136 ألف شخص، علماً أن «القتال في سنار أثر بشدة» على عمليات برنامج الغذاء العالمي في كل أنحاء المنطقة، بما في ذلك في ولايات النيل الأبيض والنيل الأزرق وكسلا والقضارف، كما أن الأعمال العدائية قطعت طرق الإمداد الرئيسية للغذاء والوقود إلى سنار، بالإضافة إلى إغلاق الطريق من بورتسودان إلى مدينة كوستي، ما أدى إلى وقف المساعدات الحيوية عن مئات الآلاف من الناس، بمن في ذلك كثير من المعرَّضين لخطر المجاعة في كردفان ودارفور.