عرقلت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا يوم أمس الأربعاء بياناً صاغته روسيا في مجلس الأمن الدولي كان من شأنه إدانة هجوم تعرّض له مجمّع السفارة الإيرانية في سوريا وتتّهم طهران إسرائيل بالمسؤولية عنه.

 وتتعيّن الموافقة على البيانات الصحافية الصادرة عن المجلس المؤلف من 15 عضواً بالإجماع.  وذكر دبلوماسيون أن الولايات المتحدة، بدعم من فرنسا وبريطانيا، أبلغت بقية الدول بالمجلس بأن العديد من الحقائق بشأن ما حدث يوم الإثنين في دمشق لا تزال غير واضحة، ولم يكن هناك توافق في الآراء بين أعضاء المجلس خلال اجتماع عقد يوم الثلثاء. وقال نائب مندوب روسيا في الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي في منشور عبر “إكس”: “إن هذا بمثابة مثال صارخ للمعايير المزدوجة التي تستخدمها الترويكا الغربية ونهجها… تجاه الالتزام بالقانون والنظام في السياق الدولي”.
وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد أصدر بيانات في الماضي يدين فيها الهجمات على المقار الدبلوماسية. وأدان الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء الهجوم وقال إنّه يتعيّن احترام حصانة المباني والشخصيات الدبلوماسية والقنصلية، ودعا إلى ضبط النفس.
وتفيد الولايات المتحدة بأنّها ليست متأكدة من وضعية المبنى الذي تعرّض للقصف في دمشق، لكنّها ستشعر بالقلق إذا كان منشأة دبلوماسية.
ولم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن الهجوم الذي دمّر مبنى قنصلياً مجاوراً لمجمّع السفارة الرئيسي، ما أسفر عن مقتل سبعة من الحرس الثوري الإيراني. وتتّهم إيران إسرائيل بانتهاك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي إلى جانب العديد من الاتفاقيات.

وتحدّد اتّفاقية فيينا لعام 1961 التي تنظّم العلاقات الدبلوماسية واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963 المقار بأنّها المباني وأجزاء المباني والأراضي، بغض النظر عن الملكية، المستخدمة لأغراض تخص بعثة دبلوماسية أو قنصلية بما في ذلك رئيس البعثة الدبلوماسية.

وتنص الاتفاقيات ذات الصلة على حصانة المقار الدبلوماسية أو القنصلية، لكنّها تؤكد في الوقت نفسه على ضرورة “عدم استخدام المقار بما يتعارض” مع الأغراض الدبلوماسية والقنصلية.

وتقول إيران أيضاً إن الهجوم ينتهك اتّفاقية تعود لعام 1973 لمنع والمعاقبة على الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية بما يشمل الموظّفين الدبلوماسيين، وهو ما يلمح إلى أن القتلى مشمولون بهذه القواعد.