سانتوس يواجه تهم فساد وسرقة أموال فيدرالية

النائب الجمهوري جورج سانتوس يتحدث مع الصحافيين بعد طرده من مجلس النواب في 1 ديسمبر 2023 (أ.ف.ب)

• واشنطن: رنا أبتر

في خطوة استثنائية، طرد مجلس النواب النائب الجمهوري جورج سانتوس إثر تصويت رسمي، دفع خلاله 311 نائباً لطرده مقابل معارضة 114.

وبات سجلّ سانتوس، الذي يمثل مقاطعة نيويورك الثالثة في مجلس النواب، مشبعاً بالفضائح المتعلقة بالفساد، التي أدت إلى توجيه وزارة العدل الأميركية تهماً بحقه، وإصدار لجنة النزاهة في مجلس النواب تقريراً صارخاً عن ممارساته غير القانونية، شمل الاحتيال والكذب وغسل الأموال وسرقة الأموال الفيدرالية.

ورفض سانتوس، البالغ من العمر 35 عاماً، الاستقالة رغم دعوات القيادات الجمهورية، وذلك في محاولة منها لتجنب إحراج علني للحزب من خلال التصويت. لكن النائب الجمهوري رفض الانصياع لهذه المطالبات، داعياً زملاءه إلى الانتظار حتى محاكمته وإدانته رسمياً لطرح تصويت من هذا النوع.

وحذّر سانتوس من أن هذه الخطوة من شأنها أن تخلق سابقة في التاريخ الأميركي. فهذه هي المرة السادسة في التاريخ الأميركي التي يطرد فيها مجلس النواب أحد أعضائه، والأولى قبل إدانته رسميا في المحكمة. وقد تمهّد هذه الخطوة لإطلاق تحرّك في الكونغرس يسعى لطرد السيناتور الديمقراطي بوب مينانديز، الذي تم توجيه تهم بالتعامل مع جهات أجنبية بحقه.

وينفي سانتوس التهم الموجهة ضدّه من قبل المدعين الفيدراليين في نيويورك، بعدما أصدروا في مايو (أيار) 23 تهمة بحقه تتراوح ما بين النصب على المانحين، والكذب على لجنة الانتخابات الفيدرالية، والحصول على فوائد البطالة بشكل غير قانوني. ويتوقع أن تتم محاكمته في شهر سبتمبر (أيلول) المقبل.

كما أصدرت لجنة النزاهة في المجلس، المعنية بالتحقيق بممارسات أعضائه، تقريراً شاملاً يدين أفعال سانتوس ويقول إنها «تمسّ بمكانة الكونغرس وتؤثر على سمعته»، الأمر الذي أدى إلى إعلان عدد كبير من النواب الجمهوريين عن تغيير موقفهم ودعمهم لمساعي الطرد.

وبحسب قوانين المقاطعة التي يمثّلها سانتوس، أمام حاكمة نيويورك كاثي هوتشل فترة 10 أيام قبل الدعوة لإجراء انتخابات خاصة لشغر المقعد بعد طرد سانتوس، على أن تجري الانتخابات في موعد لا يتخطى 80 يوماً من هذا الإعلان.

وقد واجه سانتوس موجة من الانتقادات منذ عام 2022 بعد انتخابه، إذ تسربت أنباء عن أنه كذب بشأن تعليمه وتاريخه المهني، وردد روايات مغلوطة عن ارتباط عائلته بضحايا الهولوكست. يشار إلى أن آخر مرة صوّت فيها المجلس لطرد نائب منه كانت في عام 2002، عندما طرد المجلس النائب الديمقراطي جايمس ترافيكانت بعد إدانته بتهم الرشاوى والتهرب الضريبي.