أعلن عضو اللجنة القانونية النيابية، عارف الحمامي، اليوم الأحد، أن مجلس النواب العراقي سيقوم بقراءة ثانية لتعديل قانون الأحوال الشخصية في جلساته المقبلة، مشيرا إلى وجود ملاحظات وتعديلات قيد المناقشة.

وأكد الحمامي، على أن اللجنة القانونية استلمت بعض الملاحظات المتعلقة بالتعديلات المقترحة، مشددا على ضرورة إنضاج القانون عبر دراسة جميع الملاحظات ذات العلاقة بالتعديل.
وأوضح الحمامي، أن مجلس النواب سيبدأ القراءة الثانية للتعديلات في الجلسات القادمة، مع الإشارة إلى أن التعديلات المقترحة تعتبر من بين أهم القوانين المدرجة ضمن جدول أعمال البرلمان.
من جانبه، أعلن عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، صاحب مقترح تعديل القانون، في 1 سبتمبر الجاري، أن القراءة الثانية لتعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 ستكون في أقرب جلسة برلمانية، لافتا، إلى احتمال إجراء تعديلات على سن الزواج وحضانة الأطفال.
وكان مجلس النواب قد أنهى القراءة الأولى لمقترح تعديل القانون في 4 أغسطس الماضي.

وأثار المقترح، جدلا واسعا داخل البرلمان وبين منظمات المجتمع المدني والقانونيين. التعديلات المقترحة تتعلق بأمور الزواج، الطلاق، الميراث، وحضانة الأطفال، ما أثار انقساما بين مؤيدي التعديل ومعارضيه.
وعبر منظمات المجتمع المدني، وعدد من القانونيين، عن مخاوفهم من تأثير التعديلات على حقوق المرأة والطفل، في حين يرى مؤيدو التعديل أنه يمكن أن يعزز من تنظيم بعض الجوانب القانونية المتعلقة بالأحوال الشخصية.