وفي مستهل الجلسة، اكد الجبوري على احقية مجلس النواب بعقد جلسة استثنائية وفقا للصلاحيات الممنوحة لرئاسة المجلس، منوها الى ان الجلسة الاستثنائية تهدف لتصويب العملية الانتخابية وما شابها من اخطاء.
واتم المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 المقدم من اللجنة القانونية نظرا للخروقات القانونية والفنية التي شابت العملية الانتخابية التي جرت يوم 12/5/2018 ولحماية العملية الديمقراطية بما يؤمن الثقة بنزاهة الانتخابات وعدالتها ولتمكين المفوضية من اجراء العد والفرز اليدوي، بعدها تقرر اسئناف الجلسة يوم السبت المقبل 2/6/2018.
واعتمد البرلمان العراقي، الذي أوشكت ولايته على الانتهاء، في جلسة استثنائية تم تخصيصها امس الأول الاثنين لمناقشة ملف الانتخابات، قرارا دعا كل الجهات المعنية وبحسب اختصاصها إلى اتخاذ الوسائل التي تعيد الثقة للانتخابات.
وكان 85 نائبا تقدموا قبل نحو أسبوعين بطلب عقد الجلسة لمناقشة ما قالوا إنه تزوير شاب الاقتراع الذي جرى في 12 من أيار الجاري، تمهيدا للتصويت على إلغاء نتائج الانتخابات.
وكان مصدر نيابي قانوني ابلغ شفق نيوز، ان ما صدر من قرار عن جلسة مجلس النواب يأخذ درجة “التوصية”، مؤكدا انه “غير ملزم”.
واضاف أن “القانون رقم 45 الخاص بانتخابات مجلس النواب هو سار ولا يمكن لقرار ان يكون اعلى من القانون والاعتراضات على النتائج يمكن ان تقدم كطعون الى المحكمة الانتخابية القضائية وفق بنود القانون”.
وسبق أن أصدرت عدة شخصيات سياسية اتهامات بتزوير الانتخابات، من بينها زعيم تحالف الوطنية إياد علاوي الذي دعا إلى إلغاء النتائج متهما مفوضية الانتخابات بارتكاب “الفظائع والفضائح” أثناء تسيير الاقتراع.
يُشار إلى أن مجلس الوزراء قرر الخميس الماضي تشكيل لجنة من مؤسسات قضائية وأمنية ورقابية لدراسة الطعون، مؤكدا منح اللجنة حق الاطلاع على جميع الوثائق التي تخص الانتخابات
