ذكر مصدران أن وفدا من مجموعة العمل المالي عقد اجتماعات مع السلطات التركية الأسبوع الماضي قبل تقريرها المرتقب عن البلاد الشهر المقبل.
ومجموعة العمل المالي منظمة رقابية متخصصة في الجرائم الدولية أدرجت تركيا على “قائمة رمادية” في عام 2021.
وقال أحد المصدرين إن الزيارة التي استغرقت عدة أيام ولم يجر الإعلان عنها درست التقدم الذي أحرزته تركيا في الحد من مخاوف غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي أدت إلى إدراجها في القائمة الرمادية.
وأضاف أن تقرير الوفد سيشكل الأساس لقرار المجموعة في جلستها المقرر انعقادها في 28 حزيران (يونيو).
وقالت مجموعة العمل المالي في أحدث بيان لها عن تركيا في شباط (فبراير) إنها اتخذت قرارا مبدئيا بأن أنقرة “أكملت إلى حد بعيد خطة عملها” ويستدعي ذلك إجراء تقييم مباشر.
وأدرجت مجموعة العمل المالي تركيا في قائمتها الرمادية في تشرين الأول (أكتوبر) 2021 لتقاعسها عن مراقبة القطاعات المصرفية والعقارية وغيرها من القطاعات المعرضة لغسل الأموال وتمويل جماعات مدرجة على قائمة عقوبات الأمم المتحدة مثل تنظيمي “داعش” و”القاعدة”.