“دويتشه بنك”.

أمرت محكمة روسية بمصادرة أصول وحسابات وممتلكات “دويتشه بنك” في روسيا في إطار دعوى قضائية تتضمن البنك الألماني، وفقاً لما ورد في وثائق المحكمة.

وكان البنك أحد المقرضين الضامنين بموجب عقد لبناء مصنع لمعالجة الغاز في روسيا مع شركة ليندي الألمانية، والذي تم فسخه بسبب العقوبات الغربية.

ورفع الدعوى القضائية شركة “روسكيم ألاينس” التي تتخذ من سان بطرسبرغ مقراً، وهي مشروع مشترك تملك شركة الغاز الروسية العملاقة “غازبروم” حصة 50 في المئة فيه. وتدير “روسكيم ألاينس” مشروع معالجة الغاز.

ومنعت محكمة التحكيم في سان بطرسبرغ “دويتشه بنك” من التصرف في حصته التي نسبتها 100 في المئة في رأس المال المصرح به للشركة الروسية التابعة له وكذلك مركز “دويتشه بنك للتكنولوجيا”.

كما قررت المحكمة مصادرة ما تصل قيمته إلى 238.6 مليون يورو (259 مليون دولار) من الأوراق المالية والعقارات والحسابات المصرفية لـ”دويتشه بنك”، بالإضافة إلى الشركة الروسية التابعة له ومركز “دويتشه بنك للتكنولوجيا”.

وقال “دويتشه بنك” في فرانكفورت إنَّه خصص بالفعل نحو 260 مليون دولار لهذه القضية.

وأضاف البنك في بيان: “سنحتاج إلى رؤية كيفية تنفيذ المحاكم الروسية لهذا الادعاء وتقييم التأثير التشغيلي الفوري في روسيا”.

كما أمرت المحكمة الروسية أمس الجمعة بمصادرة أصول بنك “يوني كريدت” وحساباته وممتلكاته، إضافة إلى أسهم في شركتين تابعتين له في إطار دعوى قضائية موازية.