قال المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية وأمين عام ائتلاف دعم مصر، إن من يفهم ملف مخالفات البناء جيدا و مطلع على تطوره التاريخى وتركيبته المعقدة على أرض الواقع يعى تماما أن التصالح يجب أن يكون مقرونا مع الإصلاح، وأن إصدار تشريعات لتقنين أوضاع استثنائية يجب أن تأتى جنبا إلى جنب مع تشريعات تعمل على التطوير المؤسسى المستدام لتلافى لجوء المواطن مرة أخرى لممارسة تلك الأنماط الاستثنائية .
وأضاف السجينى فى تصريحات للمحررين البرلمانين اليوم الاثنين، أنه مع صدور قانون التصالح فى مخالفات البناء، لأنه تشريع هام وملح ولكن يجب معه اتخاذ عدد من الإجراءات.
وتضمنت الإجراءات التى طالب بها السجيني، ضرورة إجراء تعديلات على قانون البناء بغرض التيسير والتبسيط فى الإجراءات للمواطنين للحصول على التراخيص، وسرعة إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد، وكذلك قانون التخطيط العام للدولة الجديد، قائلا: “هى حزمة تشريعية مكملة لقانون التصالح بل كانت تستوجب الأسبقية”.
كما طالب بسرعة وفورية تغيير واعتماد الأحوزة العمرانية والكردونات والمخططات الاستراتيجية والتفصيلية من خلال رؤية عملية وواقعية شفافة تحقق منفعة للدولة وإيرادات، وفى ذات الوقت تطبق اشتراطات التنظيم والتخطيط والنسق الحضارى الواجب .
ورأى رئيس لجنة الإدارة المحلية ضرورة توسيع نطاق تطيبق تجربة وحدة التدخل السريع فى كافة المحافظات لإزالة المخالفات فى المهد، وإنشاء نيابة ودائرة قضائية مختصة بشئون المحليات، واعتماد وتوسيع فلسفة الاستباق والاتاحة للأراضى أو الوحدات السكنية والعقارية المخططة حتى لا يلجأ المواطن مرة أخرى لحل وتوفير احتياجاته العمرانية بمعرفته بأنماط وممارسات ارتجالية وعشوائية.
