تراجعت «وول ستريت» يوم الاثنين، وسط مخاوف من أن الشركات الأميركية الكبرى التي استفادت من طفرة الذكاء الاصطناعي قد تواجه تهديداً كبيراً من منافس صيني قادر على تقديم تقنيات مماثلة بتكلفة أقل بكثير.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1.9 في المائة في التداولات المبكرة، بينما تكبدت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، التي كانت تعد من كبرى نجوم السوق، خسائر فادحة؛ إذ تراجعت أسهم «إنفيديا» بنسبة 11.5 في المائة، مما أدى إلى هبوط مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 3.2 في المائة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

من ناحية أخرى، كان مؤشر «داو جونز الصناعي»، الذي يركز بشكل أقل على قطاع التكنولوجيا، أقل تأثراً حيث انخفض بنحو 160 نقطة، أو 0.4 في المائة.

وأثار الإعلان المفاجئ من الصين صدمة في الأسواق المالية، حيث أعلنت شركة تدعى «ديبسيك»، أنها طورت نموذجاً لغوياً كبيراً يمكنه منافسة الشركات الأميركية العملاقة، ولكن بتكلفة أقل بكثير. وفي وقت مبكر من صباح يوم الاثنين، ارتفع تطبيق «ديبسيك» إلى أعلى مخطط متجر تطبيقات «أبل»، وهو إنجاز مثير للإعجاب بشكل خاص نظراً للقيود التي تفرضها حكومة الولايات المتحدة على وصول الشركات الصينية إلى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المتطورة.

ورغم ذلك، لا تزال هناك شكوك حول تأثير إعلان «ديبسيك» على سلسلة توريد الذكاء الاصطناعي، بداية من الشركات المصنعة للرقائق التي تنتج أشباه الموصلات، وصولاً إلى الشركات التي تدير مراكز البيانات العملاقة والتي تعتمد على هذه الرقائق. وفي هذا السياق، قال دان إيفز، المحلل في «ويتبوش سيكيوريتيز»، إنه «يبقى أن نرى ما إذا كانت (ديبسيك) قد وجدت طريقة لتجاوز القيود المتعلقة بالرقائق، وما هي الرقائق التي استخدمتها في النهاية، حيث سيظل هناك كثير من المتشككين حول هذه القضية، نظراً لأن المعلومات تأتي من الصين».

وعلى الرغم من هذه الشكوك، تسبب تأثير «ديبسيك» في هز الأسواق العالمية، حيث انخفضت أسهم شركة «إيه إس إم إل» الهولندية لصناعة الرقائق بنسبة 8.9 في المائة. وفي طوكيو، خسرت مجموعة «سوفت بنك» اليابانية 8.3 في المائة، عائدة إلى مستوياتها السابقة قبل الإعلان عن شراكتها مع البيت الأبيض التي كانت ستستثمر نحو 500 مليار دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وفي «وول ستريت»، تراجعت أسهم «كونستليشن إنرجي» بنسبة 16.9 في المائة، بعدما أعلنت الشركة عن خطط لإعادة تشغيل محطة للطاقة النووية في «ثري مايل آيلاند» لتزويد مراكز بيانات «مايكروسوفت» بالطاقة.

كل هذه المخاوف أدت إلى زيادة مقياس التوتر بين المستثمرين الذين يحتفظون بالأسهم الأميركية، ليصل إلى أكبر قفزة له منذ أغسطس (آب). كما دفع ذلك المستثمرين نحو السندات التي تعدّ استثمارات أكثر أماناً مقارنة بالأسهم. وقد أدى هذا الاندفاع إلى انخفاض عائدات سندات الخزانة الأميركية لمدة 10 سنوات إلى 4.53 في المائة، بعد أن كانت 4.62 في المائة في نهاية يوم الجمعة الماضي.

ويعدّ هذا التحول المفاجئ بمثابة ضربة قوية للفائزين في مجال الذكاء الاصطناعي، الذين تمتعوا بارتفاع مذهل في السنوات الأخيرة، على أمل أن تؤدي الاستثمارات الضخمة في هذا المجال إلى إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي. على سبيل المثال، ارتفعت أسهم شركة «إنفيديا» من أقل من 20 دولاراً إلى أكثر من 140 دولاراً في أقل من عامين، قبل الهبوط الحاد الذي شهدته يوم الاثنين.

وقد انضمت شركات تكنولوجيا كبرى أخرى إلى هذا الاتجاه، ما ساعد أيضاً في رفع أسعار أسهمها. ويوم الجمعة فقط، قال الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا» مارك زوكربيرغ، إنه يتوقع استثمار ما يصل إلى 65 مليار دولار هذا العام، في حين تحدث عن بناء مركز بيانات ضخم في مانهاتن.

أما في الأسواق العالمية، فلم تكن تحركات المؤشرات في أوروبا وآسيا بنفس قوة تحركات أسهم التكنولوجيا الأميركية الكبرى. فقد انخفض مؤشر «كاك 40» الفرنسي بنسبة 0.6 في المائة، وتراجع مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.8 في المائة.

وفي آسيا، انخفضت الأسهم بنسبة 0.1 في المائة في شنغهاي، بعد أن أظهر مسح للمصنعين انخفاضاً في أوامر التصدير الصينية إلى أدنى مستوى لها في 5 أشهر.

من جهة أخرى، يعقد بنك الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق من هذا الأسبوع، ولا يتوقع المتداولون أن تدفع البيانات الضعيفة الأخيرة البنك الفيدرالي، إلى خفض أسعار الفائدة الرئيسية، حيث يتوقع الجميع أن يبقى البنك المركزي ثابتاً في قراراته، وفقاً لبيانات مجموعة «سي إم إي».