يرى مختصون في الشأن الاقتصادي أن ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية لم يؤثر بشكل كبير على المواد الغذائية التي توفرها وزارة التجارة ضمن جهود دعم الأمن الغذائي في البلاد.
ومع ذلك، طالبوا بضرورة تبني سياسة سعرية توازن واقع السوق وتتماشى مع سياسة استيرادية وتصديرية تحافظ على استقرار الأسعار في الأسواق المحلية.
وأوضحت الباحثة الاقتصادية سهاد الشمري، في تصريح تابعه NRT عربية، أن العراق من بين الدول القليلة التي لم تشهد تضخما كبيرا في أسعار المواد الغذائية. وأشارت إلى أن الحكومة العراقية تسعى إلى البناء على هذا التطور من خلال السيطرة على سعر الدولار المرتفع.
وأضافت الشمري، أن السلة الغذائية التي تقدمها الحكومة بشكل مستقر ساعدت في توفير المواد الغذائية الأساسية مثل الرز، السكر، الطحين، والزيت، مما أدى إلى استقرار أسعارها في السوق.
من جانبه، أشار الخبير الاقتصادي، أحمد مكلف عز، إلى أن التغيرات الطفيفة في الأسعار تعود إلى انخفاض القوة الشرائية للعملة المحلية، بالإضافة إلى تأثير التضخم العالمي، موضحا، أن ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل على المستوى الدولي يؤثر بشكل مباشر في ارتفاع الأسعار.
ودعا عز، إلى دعم الإنتاج المحلي لبعض المواد الأساسية وتبني سياسة سعرية متوازنة تعكس واقع السوق وتدعم الاستيراد والتصدير للحفاظ على استقرار الأسعار.
وتوقعت تقارير دولية أن تبقى أسعار السلع الأساسية أعلى بنحو 40% عن مستويات ما قبل جائحة كورونا خلال عامي 2024-2025، على الرغم من التراجع الطفيف المتوقع في أسعار الطاقة والسلع الغذائية.
